مدبولى: الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلى المصري، والبنك الزراعى المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث.
ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى لقطاعات الدعم، وذلك بحضور رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن بروتوكول التعاون هذا يأتى فى ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الرى إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة فى البنك المركزى المصرى والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفى ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة فى الجهاز المصرفى التى لها باع فى تمويل هذا النوع من المشروعات.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بما فى ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الرى الحديث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم من خلال المختصين بوزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى لتأهيل المساقي، والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضى الزراعية القديمة الموجودة فى الوادى والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التى تضم فى عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي، وكذلك الافراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أى من وزارتى الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضى ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
وتتولى وزارتا الرى والزراعة حصر مساحات الأراضى التى تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقى والرى الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقى وشبكات الرى الداخلية، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم فى تكاليف الأعمال.
وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذى يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقى طلبات الجمعيات الراغبة فى التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أى من وزارتى الرى أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضى بغرض المساهمة فى تحديث منظومة الري.
ومن المقرر أن يتم إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والرى ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.
