الانتهاء من اللوائح التنفيذية لقانون البنوك فى الربع الأول من 2022
«المركزى» يمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية فى المحاسبة العام المالى الحالى
جارٍ النظر فى قانون الإفلاس لتيسير إعادة الهيكلة والتمويل قبل الإعسار
عدم تجديد المبادرات بعد انتهاء تخصيصها.. والنظر فى إطار العمليات المفتوحة
أرباح البنوك ومعدلات السيولة لديها وقواعدها الرأسمالية قوية رغم دعمها الاقصاد
إشادة من الصندوق بالدعم الذى قدمته السياسات النقدية للاقتصاد وزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة
كشف البنك المركزى فى وثائق المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصرى من قِبل صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى، أنه من المتوقع الانتهاء من اللوائح التنفيذية لقانون البنوك الجديد بنهاية الربع الأول من عام 2022.
وينص القانون الجديد بشكل أساسى على دور البنك المركزى فى الحفاظ على استقرار القطاع المالى، وتحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، بما يتماشى مع مستهدفات التضخم.
يوسع القانون مسئوليات البنك المركزى بما فى ذلك التدخل السريع، وأنظمة الدفع، والتكنولوجيا المالية (بما فى ذلك الإطار القانونى للبنوك من المستوى الثانى Tier 2 والبنوك الرقمية، بالإضافة إلى إصدار العملات الرقمية والتعامل معها والمنافسة وحماية المستهلك).
يقوم البنك المركزى ببناء القدرات وتطويعها للاستقرار على اللوائح التنفيذية لدعم هذه المسئوليات الجديدة، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولى إلى جانب خبراء آخرين.
وانعكاساً لتوصيات تقييم الإجراءات الوقائية لعام 2020، سينتقل البنك المركزى إلى الامتثال الكامل لمعايير المحاسبة المصرية/ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحساباته المالية للسنة المالية 2021- 2022.
وعلى صعيد القطاع المصرفى، قال «المركزى»، إنه سيواصل مراقبة مخاطر القطاع المالى عن كثب مع دعم وصول المقترضين إلى التمويل اللازم.
أوضح: «رغم الاستجابة الأولية لتقليل تداعيات الوباء، ما زالت البنوك حتى الآن تتمتع بالسيولة المرتفعة والربح الجيد، وكذلك رأس المال المناسب، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى دخول النظام المصرفى المصرى فى أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمركز مالى قوى».
وكشف أن القروض الموجهة للقطاع الخاص نمت بشكل سريع وأعلى من معدلات ما قبل الجائحة منذ مارس الماضى، بدعم من مبادرات البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى، ووصلت القروض ضمن المبادرات 18% من إجمالى قروض القطاع الخاص أى ما يعادل 3% من الناتج المحلى للسنة المالية 2019- 2020.
وذكر أنه منذ انتهاء تأجيل سداد الديون لمدة 6 أشهر فى سبتمبر 2020، ظلت أصول البنوك فى حالة جيدة، مع زيادة طفيفة فى القروض المتعثرة.
وكشف البنك أنه جارٍ تنفيذ تعديلات على قوانين الإفلاس لتحسين عمليات إعادة الهيكلة والتمويل قبل الإعسار.
وأشار «المركزى» إلى طلبه مؤخراً من البنوك زيادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة من الحد الأدنى الحالى البالغ 20% إلى 25% من محفظتها بحلول ديسمبر 2022، موضحاً أن ذلك لتعزيز الشمول المالى، ودعم تنويع محافظ البنوك، مع الحفاظ على رقابة صارمة على البنوك لتجنب تدهور جودة الأصول.
وقال «المركزى»، إنه سيواصل الرقابة للتأكد من تطبيق التصنيف المناسب لأى قروض تتم إعادة هيكلتها، وسيراقب عن قرب أى توابع للجائحة محتمل ظهور بشكل لاحق.
وأكد أن البنوك تعمل على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين عن كثب، خاصة أولئك الذين يستفيدون من الامتيازات المؤقتة.
وشدد على أن القروض المقدمة لقطاع السياحة تغطيها المخصصات بمعدلات مرتفعة؛ نظراً إلى الصعوبات المستمرة فى هذا القطاع.
وكشفت وثائق الصندوق، أيضاً، أن مديرى البعثة الخاصة بمصر أشادوا بالبنك المركزى المصرى وبالدعم الذى تقدمه السياسة النقدية للاقتصاد حتى الآن، وكذلك النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية.
وشجع المديرون البنك المركزى على النظر فى التيسير النقدى إذا سمح بذلك التضخم والتطورات الاقتصادية، وأكدوا أن إطار السياسة النقدية يمكن تعزيزه بشكل أكبر لدعم انتقالها.
وأشار المديرون إلى التدفقات القوية لرأس المال إلى الداخل، وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كخط دفاع ضد التقلبات المحتملة فى هذه التدفقات، وعلى نطاق أوسع ضد الصدمات الخارجية، وهو ما أكد البنك المركزى على الالتزام به بشكل كامل إيماناً بأهمية مرونة سعر الصرف ضد الصدمات الخارجية.
واتفق البنك المركزى وخبراء الصندوق على ضرورة تبنى سياسات مالية تعمق الشمول المالى.
وقال خبراء الصندوق، إن التقنيات المالية الرقمية والتدابير الرقابية الداعمة للمدفوعات الرقمية يجب أن تتكامل مع تقديم خدمات مالية مالية موجهة نحو الشركات الصغيرة والمستهلكين والقطاع غير الرسمى لتوسيع نطاق الوصول المالى إلى العملاء الريفيين المحرومين من الخدمات مع زيادة كفاءة الإقراض المصرفي.
وأشادت بعثة الصندوق بجهود البنك المركزى فى هذا الصدد، التى ستؤدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل للسكان بما يعزز دفع عجلة النمو وجعله أكثر استدامة فى المستقبل.
وفى إشارة إلى التعرض الكبير للنظام المصرفى إلى الجهات السيادية، رحبوا بالجهود المبذولة للمساعدة فى تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالى من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات المحرومة.
كما رحب المديرون بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى التى ستحد من مخاطر الاستقرار المالى والنقدى.
وقال الخبراء إنه على المدى المتوسط، يجب على البنك المركزى أن يواصل تقوية إطار السياسة النقدية والتحول النقدى، إذ لم ينعكس خفض 1% فى فائدة الكوريدور فى النصف الثانى من عام 2020 فى التضخم وأسعار الفائدة، وقد أدى ذلك إلى الحد من استفادة الاقتصاد بها.
وعزت السلطات التباين الأخير بين سعر السياسة وأسعار الفائدة فى السوق إلى تجنب المخاطرة من جانب أطراف السوق فى ظل الأزمة.
وأشار البنك المركزى إلى أنه يراجع إطار عمليات السوق المفتوحة بهدف تعزيز إدارة السيولة وضمان أن يبقى معدل الإنتربنك ضمن سعر فائدة الكوريدور للإيداع والإقراض، وأكد أنه سيواصل العمل على زيادة تطوير أسواق المال والأسواق المالية بشكل عام لتعزيز انتقال السياسة النقدية إلى أسعار السوق. لاحظ الخبراء، أيضاً، أن خطط الإقراض المدعوم التى يقدمها البنك المركزى المصرى والتى توفر الوصول إلى الائتمان بأسعار أقل من السوق تحجب هدف السياسة النقدية وتعقد انتقال السياسة.
ومع تخصيص الخطط الحالية بالكامل تقريباً نحو 198 مليار جنيه من 200 مليار، نصح الخبراء بأنه إذا كانت هناك حاجة إلى تسهيلات الإقراض المدعومة فى وقت لاحق لتحقيق أهداف اجتماعية، فيجب تحديد هذه الأهداف بوضوح، والاعتراف بالتكلفة بشفافية فى الميزانية، بدلاً من تنفيذها من قِبل البنك المركزى المصرى.
بينما اتفقت السلطات على أن الاختلاف فى أسعار الفائدة قد يحد من انتقال السياسة، لكنهم يرون أنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين السائدة بشأن التعافى جنباً إلى جنب إقرار ميزانية العام المقبل، فإنها بحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة للاعتماد على مثل تلك المبادرات فى السنة المالية 2021 – 2022.
وقال «المركزى»، إنه لن يطلق أى مبادرات إقراض مدعومة جديدة أو يجدد المبادرات الحالية حال انتهى تخصيصها أو بعد السنة المالية 2021- 2022 أيهما أقرب.
