أعلن مصرف لبنان المركزي مساء أمس الأربعاء عن رفع الدعم عن واردات الوقود إلى البلاد.
وقال المصرف، في بيان، إنه سيقوم اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات لكن مع احتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق (السوداء).
وأضاف أنه في ضوء ذلك يعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.
وكان المصرف المركزي يدعم استيراد المواد الأساسية مثل القمح والأدوية والوقود منذ منتصف القرن الماضي، لكنه قلص هذا الدعم منذ أشهر عبر آلية يوفر بموجبها 85% من دولارات القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار، فيما يؤمن المستوردون الـ15% المتبقية من الدولارات من السوق السوداء بما يفوق 20 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأبلغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماع اليوم بأن المصرف “لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات”.
وبسبب النقص في النقد الأجنبي وتراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية وعدم فتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود يواجه لبنان أزمة خانقة على صعيد توافر المشتقات النفطية.
وأدى نقص الوقود إلى أزمة في انتاج الكهرباء حيث لا تتجاوز ساعات التغذية بها ساعتين في اليوم بعد توقف معظم معامل انتاج الطاقة مما أثر على عمل كل قطاعات البلاد في ظل ندرة مادة الديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة في الشبكة البديلة وتلك الخاصة بالأفران والمستشفيات والمرافق والمصانع والمؤسسات العامة.
كذلك تعيد شركات توزيع الوقود الشح في البنزين والديزل إلى أعمال التهريب إلى سوريا عبر معابر غير شرعية مما يؤمن أرباحا كبيرة للمهربين نتيجة فارق السعر بين البلدين حيث يبلغ سعر صفيحة البنزين بلبنان في سوريا 249 الف ليرة في حين أنها تباع في لبنان بسعر 75 ألف ليرة لبنانية.
يذكر أن القرار الجديد سيؤدي إلى رفع سعر صفيحة البنزين بحسب التقديرات إلى حوالي 335 ألف ليرة لبنانية (أكثر من 16 دولارا بحسب سعر الصرف في السوق السوداء)، في حين سيرتفع سعر صفيحة الديزل من 57 ألف ليرة لبنانية إلى 275 ألفا (أكثر من 13 دولارا) مما سينعكس على أسعار كافة السلع والخدمات وأجور النقل.
ويشهد لبنان أزمة وقود متفاقمة أدت إلى اقتصار ساعات التغذية بالتيار الكهربائي على ساعتين يوميا وإلى اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة.
ويعاني لبنان من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد، كما تسببت الأزمات بانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المدخرات، إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تجاوزت 500%.
