السعيد: رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء التضخم عند 6% فى خطة 2021-2022
زيادة إيرادات السياحة إلى 6 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار عائد متوقع فى 2020-2021
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادى 5.4%، خلال العام المالى الجارى، فى ظل ظروف عدم التيقن بتطورات جائحة “كورونا” وتداعياتها.
أضافت أن الحكومة تستهدف أيضا رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% ومعدل البطالة ليصبح فى حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.
واستعرضت السعيد وثيقة خطة العام الرابع والأخير “2021-2022” من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة “18-2019 – 21-2022″، والمستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية الاقتصادية.
وأوضحت السعيد أن خطة العام المالى الجارى تتبنى الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى كافة، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك فى إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.
وأشارت إلى المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2020-2021، وقدره 2.8%، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4% فى عام 21-2022، وكذا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21-2022 مقابل 5.5% فقط فى عام 20-2021.
وقالت إن المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21-2022 فى مجال التنمية الاقتصادية تضمنت زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% فى عام الخطة مقابل 13% فى عام 20-2021، وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة فى حدود 5.4 مليار دولار عام 20-2021، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار فى عام 19-2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20-2021.
كما تضمنت مُستهدفات خطة العام المالى الحالى تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار فى عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18-2019، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار فى عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20-2021، فضلًا عن تنامى إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوى المُحقق فى الأعوام الثلاثة السابقة وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار فى نهاية عام الخطة.
