طرح الدولة وحدات سكنية ليس منافسة مع القطاع الخاص وإنما تحقيقاً للتوازن
3 تريليونات جنيه فاتورة الدعم المقدم للمواطنين خلال 10 سنوات
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نية الحكومة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال العامين المقبلين.
وأضاف، فى تصريحات أثناء افتتاح عدد من مشروعات الإسكان، أمس: «عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة، الملاءة المالية الموجودة فى صندوق الشركة 100 مليار جنيه.. نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية».
وأضاف: «دى فكرة تانية خالص لإدارة قدراتنا ومواردنا والدولة مش هتدفع قرش.. وأتصور أنه خلال السنتين الجايين بعد طرحها فى البورصة أصول الشركة ستتجاوز 3 و4 تريليونات جنيه.. والكلام دا ينطبق على العلمين الجديدة ومدن أخرى».
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، من مدينة بدر، عدداً من المشروعات السكنية المتنوعة فى المدن الجديدة.
وتأسست شركة العاصمة الإدارية بقرار جمهورى فى عام 2016، وهى المالك والمطور لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 170 ألف فدان، والتى يجرى إنشاء المرحلة الأولى منها، وهى مملوكة لكل من هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأوضح الرئيس السيسى، أنَّ الهدف من الجهد الذى تبذله وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تم طرحه خلال الفترة الماضية من مشروعات إسكان ليس منافسة للقطاع الخاص، وإنما محاولة لعمل توازن بين المطلوب على مستوى الدولة بالكامل وبين ما يتم إتاحته.
وقال إنَّ المشروعات التى تنفذها الدولة تشمل وحدات سكنية كاملة التشطيب، والدولة حرصت على تشجيع القطاع الخاص لتطوير أدائه وإخراج منتج كامل التشطيب لتجهيز مناطق سكنية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن الهدف من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة هو تحسين حياة المواطنين، وأنه لا يوجد عائد للدولة مما تقوم به من مشروعات سوى تغيير حياة الناس.
وأضاف الرئيس السيسى: «سأعطيكم مثالاً.. الدولة تقدم دعماً للمواطنين بحوالى 275 مليار فى السنة تقريباً، بما يعادل حوالى 3 تريليونات فى 10 سنوات.. فى الوقت الذى ستبلغ تكلفة تطوير الريف المصرى من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وتبطين ترع وصحة وتعليم وغيرها ما بين 700 و800 مليار جنيه فى 3 سنوات، وعندما توليت المسئولية كانت نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف تتراوح ما بين 12 و13% وفى 7 سنوات و8 سنوات زادت إلى حوالى 40% تقريباً ويتبقى 60%، وتطوير الريف المصرى سيتكلف حوالى ثلث حجم الدعم المخصص خلال عشر سنوات، والبالغة قيمته 3 تريليونات جنيه لتغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن وتوفير حياة كريمة لهم».
وسبق لـ«السيسى» أن أعلن نية الدولة طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لمستثمرين من القطاع الخاص، ويعمل صندوق مصر السيادى حالياً على الترويج لعدد من شركات الجهاز لتحقيق هذا الهدف.
