«السعودية» تٌخفف إشتراطات قبول الحاصلات المصرية

«السعودية» تخفف اشتراطات قبول الحاصلات المصرية

اتفقت وزارتا الزراعة المصرية والسعودية فى الأيام الأخيرة على تخفيف إجراءات قبول الحاصلات الزراعية المصرية فى المملكة، بعد الشكاوى الكثيرة التى تقدم بها المصدرين من مصر إلى المسئولين بشأن الأمر.

وفقًأ لمصادر فى وزارة الزراعة، ألغت وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية بعض الاشتراطات التى حددتها لقبول الحاصلات الزراعية المصرية وخففت بعضها استجابة لمطالب المصدرين من مصر.

أوضحت المصادر، أن المملكة كانت قد أعلنت عن بدء برنامج جديد لقبول الصادرات الزراعية، سينطلق 15 سبتمبر المقبل بصورة إلزامية، حددت فيها شروطها لقبول المنتجات الزراعية من 3 دول رئيسية بينها مصر، مع الهند والأردن.

أضافت: بعد مجموعة اجتماعات توصل الجانب المصري مع السعودية إلى إلغاء الاشتراطات الخاصة بشهادات تحليل الميكروبيولوجي، مع تخفيف شهادات تحليل إلتهاب الكبد الوبائي (A)، لترسل مرة واحدة كل 6 أشهر بدلا من إرسالها مع كل رسالة تصديرية، وكانا سيرفعان من تكاليف التصدير كثيرًا.

تابعت: وردت إلى مسئولى قطاع التصدير بالوزارة شكاوى عدة من المُصدرين، بخلاف شكاوى أخرى أبلغنا بها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ما دفعنا لمناقشة الجانب السعودى حول الأمر ومتابعة القضية.

وفقًا للمصادر، فإن المملكة اصدرت قرارات التخفيف قبل أيام، وتم بالفعل تعميمها على الشركات التصديرية بجميع فئاتها، والتي تتعامل مع السوق السعودى، وننتظر ردودهم عليها وما إذا كانت مقبولة أم لا.

قال أحمد فرحات، مُصدر حاصلات زراعية، إن أهمية السوق السعودى تأتى من الكميات التى يستحوذ عليها سنويًا من الحاصلات الزراعية المصرية، والتى تتخطى 600 ألف طن تمثل أكثر من 11% من إجمالى الصادرات الزراعية لمصر سنويًا.

أوضح فرحات، أن تشديد الاشتراطات لقبول الصادرات الزراعية بالمملكة سيرفع أعباء التصدير، وبالتالى سيضغط ذلك على الأرباح، ما قد يؤثر على حركة التجارة فى النهاية.

قال شريف البلتاجى، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، إن السوق تحاول تنفيذ جميع الاشتراطات الرئيسية المطلوبة منها فى الأسواق الخارجية، ومن المعروف أن أسواق أوروبا تطلب أعلى المواصفات فى الأغذية بشكل عام، وتلبيها مصر بكفاءة، ونحاول فقط فهم ما تسعى له السعودية.

أوضح: بعض الاشتراطات جديدة على قطاع الصادرات الزراعية، فلم تكن هنالك أى جدوى اقتصادية من طلب شهادة تحليل ميكروبيولوجى للحاصلات، ولا تطلب أى دولة فى العالم ذلك.