السيسي: تنفيذ الطرح سيكون خلال عامين على أقصى تقدير وحجم الأصول يتخطى 4 تريليونات جنيه
يعقوب: يجب تهيئة السوق لاستقبال طروحات بهذا الحجم
ماهر: الطرح سيحدث نقلة كبيرة في رأس المال السوقى للبورصة المصرية
غمر التفاؤل أوساط المتعاملين فى البورصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخطيط الدولة المصرية لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، خلال العامين المقبلين.
وأوضح الرئيس أن الطرح سيكون بعد سنتين على أقصى تقدير وتوقع أن تكون الملاءة المالية لها بحدود 100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك.
وأشار السيسي، إلى أن ذلك فكر جديد متطور في إدارة المشاريع القومية الكبرى خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الرئيس، أن تتخطى أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع تنفيذ مخطط طرحها في البورصة خلال العامين المقبلين مستوى ما بين 3 و4 تريليونات جنيه، وألمح، إلى أن نفس الفكر والطريقة سيطبق على مناطق جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها.
وأشارت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إلى أهمية هذه الخطوات لما تعكسه من اهتمام رأس الدولة المصرية بتفعيل دور البورصة واستخدامها في إنجاح الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر.
وأوضحت أن تلك الخطوات يجب أن يليها تهيئة وضع السوق بتذليل كافة العوائق أمام الاستثمار بالبورصة المتمثلة في ضريبة الأرباح الراسمالية.
وأكدت أن شركة العاصمة الإدارية ستكون البداية المُثلى لخطوات ناجحة في سبيل إشراك المصريين في الاقتصاد ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، على أن يلي ذلك الطرح إدراج لشركات القوات المسلحة وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه الرئيس في وقت سابق.
وذكر محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن قرار طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة إيجابي للغاية خاصة وأن سوق المال يعاني من انخفاض رأس المال السوقي خلال الآونة الأخيرة بعد خروج عدد كبير من الشركات خلال الـ10 سنوات الماضية.
وأضاف ماهر، أن طرح شركة بهذا الحجم من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة في رأس المال السوقي، ويشجع العديد من الشركات ذات الحجم الكبير أن تأخذ نفس المسار، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بسوق المال.
ولفت ماهر، أنه على الرغم من أن القطاع العقاري ليس بجديد على البورصة المصرية ويتمتع بشركات كبيرة الحجم أيضًا، إلا أن شركة العاصمة الإدارية لديها تنوع كبير وتعمل في القطاع العقاري والإنشاءات والمرافق والبنية التحتية ناهيك عن الحجم الضخم والأصول ذات القيمة المرتفعة.
وأشار إلي أن وجود عدد من الشركات الجاهزة للطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية مثل شركة إي فاينانس، وبنك القاهرة، وغيرها من الشركات التي من شأنها أن ترفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوقع مزيدا من الطروحات خلال الفترة المقبلة.
