عزيز: تعاقدات لتصدير 150 ألف طن الشهر المقبل
«الحاصلات الزراعية»:خطوة لتصحيح السوق والحفاظ على الزراعات المحلية
العطار: 1000 جنيه زيادة في سعر الطن
يضع قطاع الحبوب والبقوليات آمالًا على استعادة الأسواق التصديرية مرة أخرى أمام الفول المصري، بعد قرار فتح التصدير ، مستهدفين الدول العربية مع العودة للمدارس، والدول الأوروبية وخصوصا إيطاليا.
وانتهى العمل بقرار حظر تصدير الفول في يوليو الماضي، بعد أكثر من عام، وتم تحريره من أي قيود تصديرية بكافة أنواعه بعدما كان يقتصر التصدير على كميات محدودة تحصل على موافقة من وزارة التموين.
قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن صدى القرار يحتاج إلى شهر على الأقل كي تظهر تبعاته ، موضحا أن تفشي فيروس كورونا سيبطئ حركة التصدير في الوقت الحالي.
وتوقع نمو الطلب الخارجي على الفول المصري مع عودة المدارس في العام الدراسي الجديد لانعاش الطلب مرة أخرى .
أضاف أن الدول العربية والأوروبية تعتبر من أهم الأسواق المستوردة للفول من مصر، وتسعى الشركات لاستعادة عملائها في هذه الدول مرة أخرى، متوقعًا ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة من إيطاليا،
وتابع: ” إذا حدثت زيادة طفيفة في الأسعار ستكون بمثابة تصحيح لسعر المنتج مرة أخرى، وستضمن عدم الإحجام عن زراعة الفول في ظل تدني أسعاره وانخفاضها لأقل من مستواها الحقيقي”.
من جانبه قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول ارتفعت بنحو 5%، موضحا أن استيراد الفول بالتزامن مع طرح محصولي ليتوانيا وانجلترا خلال سبتمبر المقبل سيحمي السوق من ارتفاع أسعار الفول حتى مع عودة التصدير مرة أخرى.
وأشار إلى وجود كميات كبيرة من الفول في السوق خلال الفترة الحالية، كما يشهد وفرة في المعروض العالمي، كاشفا عن إبرام الشركات المحلية تعاقدات لاستيراد نحو 150 ألف طن من الفول خلال سبتمبر المقبل من المحصول الجديد لإنجلترا وليتوانيا، فضلا عن تعاقدات أخرى لاستيراد كميات تدخل السوق قبل نهاية العام الحالي من محصول استراليا.
وقال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسيعار الفول شهدت زيادة تتراوح بين 10 و11% خلال الأيام القليلة الماضية بدعم من عودة التصدير.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنحو 1000 جنيه، ليتراوح بين 9.500 و11.000 جنيه للطن بالجملة، مقابل 8.500 جنيها و10.000 جنيه قبل إعلان القرار الخاص بفتح تصدير الفول بداية من الشهر الحالي.
وأوضح أن اتجاه الحكومة لترشيد التصدير سيحافظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية بعد عودة فتح التصدير الذي دام أكثر من عام.
وقال: “تعتمد مصر على استيراد ثلثي احتياجها من الفول تقريبا، وكان لقرار حظر تصديره العام الماضي أثر في خفض سعره للمستهلك، وتوافر مخزون استراتيجي جيد، فيما أثر سلبًا على تجار ومزارعي الفول”.
وقال محمد سليمان، نائب رئيس شعبه الحاصلات الزراعية بغرفه القاهرة التجارية، إن أسعار الفول البلدي بأسواق التجزئة ارتفعت ليسجل الطن 16 ألف جنيه، مقابل 14 ألف جنيه بزيادة 23 % خلال الأيام القليلة الماضية.
ولفت إلى أن أسعار الفول شهدت تحركا طفيفا بنحو 2 جنيه في الكيلو للتجزئة، رغم تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن أصناف البقوليات الأخرى لم تشهد أي تحركات خلال الفترة الحالية، إذ استقرت عند معدلات قريبة من أسعارها بسبب تراجع القوى الشرائية عليها خلال الفترة الحالية.
