توجيهات رئاسية بالتوسع فى المجمعات الصناعية

 عارف: مراعاة أسعار الوحدات يضمن استفادة صغار المستثمرين

وجهت رئاسة الجمهورية بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية فى مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية، لتتكامل المنظومة مع استراتيجية تعميق المكون المحلى، وربطها لوجيستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً قبل أسبوعين بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتناول الاجتماع متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومى لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.

ووجه الرئيس السيسى، بتنفيذ دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة، بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.

كما وجه بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية فى القطاعات المختلفة التى تصب فى صالح خطط التنمية الشاملة فى مصر.

ورهن مستثمرون، نجاح فكرة المجمعات الصناعية الجاهزة وتمكين الشباب من الاستفادة منها، بتشغيل جميع وحدات التسويق بكل مجمع، والترويج للدور الإيجابى الذى تقوم تجاه صغار المستثمرين من تحقيق زيادة فى المبيعات عبر اختراق الأسواق الخارجية.

وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن ارتفاع أسعار الوحدات فى المجمعات الصناعية التى طرحت خلال السنوات الماضية لم تحقق النتيجة المرجوة منها.. لذلك فإن مراعاة السعر فى عمليات التوسع الجديدة يحفز الشركات على الاستفادة منها.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة بدأت مؤخرًا تصحيح وتجنب تلك الأخطاء من خلال توفير الوحدات بحق الانتفاع وبأسعار مخفضة لأنها الوسيلة الأفضل للشباب بدلاً من البيع بشكل كامل، على أن يتم التملك بعد عدد معين من السنوات.

واقترح عارف مساندة المستثمرين فى المجمعات الصناعية فى عملية التسويق محليًا وخارجيًا لمدة 5 سنوات على الأقل بجانب توفير المواد الخام وغيرها من المتطلبات الرئيسية حتى يتمكن من معرفة أسرار صناعته وإجادتها.

وقال علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجمعات يجب أن تخضع للتعديل الدائم فى الشروط والمواصفات التى تطرح بها وفقًا لتجارب المستثمرين للوصول لأفضل نتيجة ممكنة تفيد القطاع الصناعى.

وأضاف:»يجب أن تحفز الحكومة صغار المستثمرين للحصول على وحدات فى المجمعات الصناعية من خلال إدارة خاصة بالتسويق فى كل مجمع صناعي».

واقترح أن تعد كل إدارة تسويق فى المجمعات الصناعية مواصفات خاصة بكل منتج وفقًا لطلبات المستوردين، على أن تنتج الوحدات العاملة بتلك المجمعات الكميات المطلوبة، حينئذ سيتدافع المستثمرون على شراء وحدات فى المجمعات، فى ظل ضمانهم بيع منتجاتهم.