1.7 مليار يورو محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر وألمانيا لتمويل 30 مشروعًا
اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألمانى بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا بقطاعات التعليم الفنى والتدريب المهنى ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإدارى والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وانعقدت جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولى للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى عن الجانب المصرى، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائى مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية عن الجانب الألمانى.
وفى ختام الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيسى وفد الخبراء من الجانبين المصرى والألماني، تمهيدًا للتوقيع النهائى خلال الفترة المقبلة.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا فى صورة قروض ومنح دعم فنى ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحى، والرى، والدعم المائى، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو.
يذكر أنه خلال النصف الأول من العام الجارى، تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموى فى إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهنى وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.
