تقدم نحو ألف مُصدر حاصلات زراعية باعتراضات رسمية على الاشتراطات الجديدة التى تطلبها المملكة العربية السعودية بشأن الشهادات الصحية ومواصفات الحاصلات المصرية، وأُرسلت الاعتراضات إلى وزارة الزراعة.
استمرت الاعتراضات رغم إعلان المملكة عن تخفيف إجراءاتها لقبول الحاصلات الزراعية، لكن اعتراض المُصدرين يهتم بتكلفة متطلبات السعودية، والتى قدروا إنها ستكلفهم فوق 300 مليون جنيه سنويًا.
تسلمت وزارة الزراعة الاعتراضات عبر الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والتى أوصت بمزيد من التواصل مع الجانب السعودى خلال الفترة المقبلة قبل بدء التطبيق الرسمى منتصف سبتمبر المقبل لمزيد من التخفيف، وفقًا لمصادر فى الوزارة.
وفقًا للبيانات الرسمية لدى وزارة الزراعة، تعد المملكة أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية بإجمالى 11% من إجمالى التعاقدات السنوية مع العالم، بواقع 620 ألف طن تقريبًا موزعة على ما يقرب من 25 ألف حاوية شحن.
وقدر المُصدرون تكاليف الشهادات الصحية بما يتراوح بين 400 و500 دولار على الحاوية الواحدة، بخلاف نحو 125 دولارًا على الحاوية تكاليف أخرى.
وقال شريف البتاجى، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، إن التكاليف مرتفعة جدًا ولا يمكن العمل فى ظل تلك الظروف.
كانت المملكة أعلنت عن تخفيف الإجراءات بعد مفاوضات مع وزارة الزراعة المصرية شهدتها الأسابيع الماضية، بداية من إلغاء تحليل الميكروبيولوجي مع تقليص عدد مرات تقديم شهادة تحليل فيروس الكبد الوبائي (A) إلى مرة كل 6 أشهر بدلا من تقديمها مع كل شحنة.
أعلنت المملكة مطلع أغسطس الجارى عن بدء تطبيق الإجراءات الجديدة إلزاميًا منتصف سبتمبر المقبل، وأنه لن يتم تأجيلها.
يرى المُصدرون أن تكلفة الإجراءات لاتزال مرتفعة رغم تخفيفها، إذ لا تزال فى حدود 400 دولار للحاوية على أقل تقدير فيما يخص شهادة المطابقة للمواصفات، بخلاف 125 دولارًا تكاليف أخرى.
وقال عماد المهدى رئيس شركة الفيروز للتنمية الزراعة، إن مخاوف المُصدرين فى الفترة الحالية من تقليص منافسة مصر فى السوق السعودى مع بدء التطبيق فى منتصف سبتمبر المقبل، بما يسمح لدول أخرى بدخول السوق.
