نظمي: انضمام 184 شركة وتوقعات بالمزيد
أرسلت اللجنة التأسيسة لاتحاد الأوراق المالية إخطارا أمس الأحد، للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي لم تسدد رسوم قيدها للانضمام إلى الاتحاد المصري للأوراق المالية.
وتضمن نص الإخطار الذي اطلعت عليه “البورصة”: “أنه في ضوء أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 يوجب التزام الشركات المرخص لها بمزوالة أحد أنشطة الشركات العاملة في الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي”.
وأشار الاخطار إلى قرار هيئة الرقابة المالية بمنع حصول الشركات التى لم تنضم للاتحاد من الحصول على خدمات الرقابة حتى تقديم ما يفيد بشأن التحاقها بالاتحاد لإنهاء أية معاملات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال سليمان نظمي رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إن عدد الشركات التي انضمت لعضوية الاتحاد وصل 184 شركة، وتوقع زيادة الإقبال على الانضمام خلال الفترة المقبلة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف نظمي، أن شركات عدة أرسلت للاستفسار عن إجراءات ورسوم الانضمام، وتوقع عقد انتخابات الاتحاد في موعدها خلال سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن القرار يخص الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتوقف على انضمام الشركات للاتحاد.
ويختص الاتحاد بتحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، وتسوية الشكاوى المقدمة من العملاء وديًا خلال شهر، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، إلى جانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، بواقع اثنين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، واثنين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها.
