تخصيص 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات.. و16.6 مليار لتكرير البترول
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول فى خطة العام المالى الجارى تبلغ 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار لأنشطة الاستخراجات، و16.6 مليار لأنشطة تكرير البترول بنسبة تناهز 75% و25% على التوالى.
وأضافت السعيد أن قطاع البترول يعد إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادى باعتباره مصدرا رئيسيا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة ما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة فى الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التى تتبناها الدولة المصرية.
وتابعت: “تتجلى أهمية هذا القطاع فى تحمله مسؤولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلا عن تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة ومقتضيات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد”.
وتتضمن الرؤية التنموية لقطاع البترول، تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة.
وتناول تقرير لوزارة التخطيط، الأهداف الاسترتيجية للقطاع والمتمثلة فى تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعى من خلال التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج.
بالإضافة إلى تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة المواطنين والمناطق من إمدادات الغاز الطبيعى، إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعى والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
وتتضمن آليات تحقيق هذه الأهداف مراجعة الأُطر التشريعية والمؤسسية الحاكمة للاستثمار فى هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مستويات الأداء، وتطوير وتحديث القطاع لمواكبة متطلبات العصر، ومراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلا عن التوسع فى أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية فى مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة.
وحول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة عام 2021-2022، أشار التقرير إلى زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات “الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى” وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه، ومن المقدر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020-2021، محققا معدل نمو 10.5%.
وأضاف التقرير أن خطة 2021-2022، تتضمن إنتاج نحو 3.44 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والمتكثفات والبوتجاز، ونحو 2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، و4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
