قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جميع البرامج المنفذة لتنمية الأسرة المصرية أو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تؤكد أهمية خفض زيادة السكان والعمل على تحسين جودة الخصائص السكانية كأساس لتنمية الأسرة، محذرة في الوقت نفسه من أن أي اختلال في تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة قد يؤدي إلى التهام كل جهود التنمية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها “صالون جريدة الجمهورية الثقافي” تحت عنوان “الزيادة السكانية.. ومستقبل مصر”، بمقر الجريدة؛ بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ورؤساء تحرير الصحف القومية، ومفتي الجمهورية، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
واستعرضت السعيد جهود الدولة في التخطيط التنموي المرتكز على رؤية شاملة وطموحة للمستقبل، تمثلت في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الأبعاد الثلاثة -الاجتماعي والاقتصادي والبيئي -الرئيسية للرؤية وأهمية تحقيق التوازن بينهم.
وأضافت السعيد أنه بعد حدوث جائحة كورونا، كانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب 3.6%، موضحة أن العام الحالي من المستهدف تسجيل معدل نمو قريب من 3% وسيتم إعلانه خلال أيام، مع تحقيق معدلات تشغيل معتدلة خلال الجائحة في ظل توقف عدد كبير من الأنشطة، متابعة أن الحيز المالي الذي أتيح من خلال إصلاح السياسة المالية ومن خلال الاحتياطي، ساهم في إمكانية توفير السلع والخدمات في السوق وبأسعار معقولة.
وأوضحت السعيد أن التنمية تتحقق بأن يستشعر المواطن ثمار تلك التنمية، وأن المورد البشري هو أهم مورد وثروة أساسية يتم الاعتماد عليها في إتمام عملية التنمية، وأنه لتحقيق الاستدامة في التنمية لابد أن يكون هناك مواطن قادر على الانتاجية حاصل على تعليم وغذاء وصحة جيدة ليساهم في زيادة الناتج القومي.
وتابعت السعيد أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، وأن متوسط معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة، مؤكدة الحاجة إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة، وأن هناك قاعدة بيانات محددة ودقيقة على مستوى المحافظات.
وأوضحت السعيد أنه منذ عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية 20 مليون كل 28 عاما، لتصبح بعدها كل 21 عاما ثم كل 14 عاما ثم 8 سنوات، متابعة أن هناك 14 مولودا كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية.
وأشارت السعيد إلى أن هناك الكثير من الدول من بينها دول إسلامية استطاعت بالفعل خفض معدلات الإنجاب خلال عدة سنوات، مشيرة إلى دولة أندونيسيا والتي خفضت المعدلات من 5.6إلى 2.3 مولود، وبنجلاديش والتي انخفضت من 6.9 إلى 2.1 مولود، وتايلاند من 6.1 إلى 1.5 مولود، وماليزيا من 6.4 إلى 2 مولود وإيران من 6.5 إلى 2.1 مولود لكل سيدة، موضحة أن مصر وكل الدول بدأت منذ الستينات في وضع خطط سكانية استطاعت كل الدول تحقيق الاستدامة بهذا الشأن إلا أن مصر تبذل الكثير من الجهد لتنخفض معدلات السكان ثم ترتفع مره أخرى، وأن ذلك يعود لعدم تكامل بين السياسيات وغياب سياسة سكانية متكاملة يتم العمل وفقًا لها.
وأشارت السعيد إلى أهمية تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، موضحة أن أي اختلال قد يؤدي إلى التهام كل جهود التنمية، وانخفاض نصيب الفرد من النمو الاقتصادي، وعدم شعور المواطن بثمار التنمية، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض متوسط الدخل، وزيادة الطلب كانعكاس الزيادة السكانية على البعد الاقتصادي.
وتناولت السعيد الحديث حول أثار الزيادة السكانية على البعد الاجتماعي والتي تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من خدمات التعليم والصحة، موضحة أن خلال ال 7 أعوام الماضية ما تم تخصيصه من استثمارات فقط على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 506% مما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.
وتابعت السعيد أنه إذا استمر معدل الانجاب عند 3.4 طفل لكل سيده في 2050 سيحتاج إلى 4 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص التعليم، 9 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص الخدمات الصحية.
وتناولت السعيد الحديث حول مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أنها تمثل تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصري لابد وأن يتواجد معها تنمية للمواطن المصري لضمان استدامة الجهود، موضحة أن الدولة تضخ لأول مرة في المجتمع المصري في خلال 3 سنوات رقم يقترب من 800 إلى 900 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن، وفرص العمل، مؤكدة أنه لاستدامة تلك الجهود لابد وأن يتواجد معها خطط لتنمية الأسرة المصرية على مستوى الريف المصري.
وأوضحت السعيد أنه ولأول مره يتم دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الهدف ليس فقط ضبط النمو السكاني بل الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال استثمار أفضل في التعليم، والصحة والتغذية والتدريب وغيره.
وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة من المحاور التي يتم العمل عليها مع وزراء التضامن والصحة وعدد من الوزارات والمجلس القومي للمرأة، للعمل على خطة متكاملة بالتعاون مع الجامعات والمدراس والأزهر الشريف وفضيلة المفتي والكنيسة، والمؤسسات الثقافيية.
وأشارت السعيد إلى التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم الأمور التي حققت قدر عالٍ من النجاح، وتوفير فرص عمل للمرأة، وعدم مصادرة المرأة من التعليم ووقف وتغليظ عقوبة المشاركين بجريمة الزواج المبكر، موضحة أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن هناك نسبة مواليد عند سن أقل من سن الزواج الرسمي.
وأوضحت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطة قومية توازي خطة حياة كريمة من حيث تنمية الأسرة المصرية، متابعة أن تلك الخطة ستشمل محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة حيث يتم تدريب جميع المدربات والريفيات، فضلًا عن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، وتدريب وتوفير فرص عمل لمليون سيدة، مشيرة كذلك إلى محور التحول الرقمي ومحور التدخل التشريعي وتغليظ عقوبات الزواج المبكر.
المصدر: أ.ش.أ
