تقدمت مصر 43 مركزًا بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، لتصبح فى المركز الـ36 بين 90 دولة على مستوى العالم.
وأصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول “GSMA” مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ اﻹلكترونية للهاتف المحمول لعام 2020، حيث تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بمصر التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ليصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019.
وحققت مصر أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة فى 2020، مقارنةً بـ69 نقطة فى 20196.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الإتصالات العالمية، ومدى ملائمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.
ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.
وقال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم اﻹتصالات، إن تحسن الترتيب الدولى لمصر فى مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول يأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى والشمول المالى.
أضاف أن الجهاز أصدر مبادرات وأُطر تنظيمية خلال 2020، والتى كان أبرزها تيسير إجراءات الفتح والتسجيل بالمحافظ وتوسيع نطاق استخداماتها، وزيادة الحدود القصوى للعمليات اليومية باستخدام المحافظ الإلكترونية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وزيادة الحدود القصوى للعمليات الشهرية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، والتنسيق مع شركات المحمول لإلغاء أى عمولات على عمليات التحويل من أى محفظة هاتف محمول لأُخرى.
وأصدر الجهاز تقرير النصف الأول لعام 2021 الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالى عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون مُعاملة إلكترونية.
