قامت شركة “أبل” بتسوية دعوى قضائية جماعية واسعة النطاق مع صانعي التطبيقات الأمريكيين، أمس الأول الخميس، دون الموافقة على إجراء تغييرات كبيرة في سياساتها، ما يعدّ انتصاراً للشركة التي واجهت انتقادات بأنها تتمتع بسلطة كبيرة.
ستشمل التسوية دفع 100 مليون دولار لصانعي التطبيقات، وسيتم تقسيم المبلغ، بحيث يحصل كل مطور على 250 دولاراً إلى 30 ألف دولار، وفقاً لشركة المحاماة “هاغينز بيرمان” (Hagens Berman)، التي مثلت المدعين، ممن يزعمون أن “أبل” فرضت عليهم رسوماً زائدة مقابل توزيع برامجهم عبر “آي أو إس آب ستور” .(iOS App Store).
ستجعل السياسة الإعلانية الجديدة من السهل على المطورين الترويج لخطط تسعير بديلة وطرق للدفع، دون أن تأخذ أبل حصة منهم.
طرق الدفع
سمحت “أبل” منذ فترة طويلة للمطورين بالإعلان عن طرق الدفع الخارجية – مثلما حدث مع “نتفليكس” (Netflix Inc)، التي توجه المستخدمين عبر البريد الإلكتروني للتسجيل على موقعها على الويب بدلاً من التطبيق- لكنها استاءت من هذه الممارسة.
وتضمن السياسة الجديدة أن “أبل” لن تحظر المطورين بسبب استخدام طرق الاتصال المماثلة. لكن رغم ذلك، لن تسمح الشركة للمطورين بالإعلان بأنفسهم عن أسعار خارجية أو طرق دفع داخل التطبيقات. وتتناول التسوية أيضاً مطوري التطبيقات في الولايات المتحدة فقط، مما يترك مكانة أبل العالمية دون تغيير.
قالت “أبل” في بيان، إن الشركة: “توضح أن المطورين يمكنهم استخدام وسائل الاتصالات، مثل البريد الإلكتروني، لمشاركة المعلومات حول طرق الدفع الخاصة بهم خارج نطاق تطبيق (آي أو إس) الخاص بهم”.
أما الأمر الحاسم بالنسبة لـ”أبل”، فهو أن التسوية تستبعد تغييرات متجر التطبيقات الأكثر أهمية، التي سعى بعض المطورين والمشرعين الخارجيين إليها. و لا تزال الشركة تطلب من المطورين بيع تطبيقاتهم – بالإضافة إلى العناصر الموجودة داخل التطبيق والاشتراكات – باستخدام نظام الدفع من”أبل”، والذي يحصل على عمولات تتراوح بين 15٪ و 30٪. وخفضت “أبل” حصتها إلى 15٪ بالنسبة للمطورين الذين حققوا إيرادات تبلغ مليون دولار أو أقل سنوياً في العام الماضي. والتزمت الشركة بمواصلة تلك السياسة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تنازلات محدودة
لا تفرض التسوية أيضاً على”أبل” السماح بعمل متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أو ما يسمى بالتحميل الجانبي للبرامج، كما لا يتعين على الشركة تقليص حصتها بصورة أكبر في الإيرادات.
وسيتطلب الاتفاق أيضاً الحصول على موافقة القاضية إيفون غونزاليس روجرز، التي تشرف على هذه الدعوى. وهي أيضاً نفس القاضية المشرفة على دعوى أبل القضائية مع شركة “إيبك غيمز” (Epic Games Inc.)، التي اعترضت أيضاً على سياسات “آب ستور” (App Store). وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التسوية ستؤثر على رأي القاضية في القضية الأخرى الأكثر خطورة مع الشركة المصنعة للعبة “فورتنايت” (Fortnite).
ورداً على ذلك، كتبت ميغان ديموزيو، المديرة التنفيذية للتحالف من أجل عدالة التطبيقات، الذي يقع مقره واشنطن قائلة إن: “هذا العرض لا يقدم شيئاً لمعالجة المشكلات الهيكلية والتأسيسية التي تواجه جميع المطورين -الكبار والصغار- والتي تقوض الابتكار والمنافسة في النظام البيئي للتطبيق”. وأضافت: “السماح للمطورين بالتواصل مع عملائهم بشأن الأسعار المنخفضة خارج تطبيقاتهم ليس تنازلاً، ويسلط كذلك الضوء على سيطرة أبل الكاملة على سوق التطبيقات”.
خضعت ممارسات متجر تطبيقات أبل لتدقيق متزايد في الأشهر الأخيرة، حيث قال النقاد إن شركة التكنولوجيا العملاقة تهيمن للغاية على الصناعة. واشتكى أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة من خاصية “مراقبة البوابة” التي تمتلكها “أبل“ و”غوغل” في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الخاصة بهم، وساق أعضاء المجلس الشركتين للمشاركة في جلسات استماع أمام الكونغرس، فيما تستعد كوريا الجنوبية لأن تصبح أول دولة تفرض قيوداً على أسواق تطبيقات الشركات.
شفافية “آب ستور”
بعد الموافقة الأخيرة، قالت “أبل” إنها ستبقي على التغييرات الأخيرة على محرك بحث “آب ستور” خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضافت: “بناءً على طلب المطورين، وافقت أبل على أن نتائج البحث الخاصة بها ستستمر في الاعتماد على الخصائص الموضوعية، مثل: التنزيلات، تقييمات النجوم، مدى ملاءمة النص، وإشارات سلوك المستخدم”.
وتعمل الشركة، التي يقع مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا، على توسيع عدد نقاط الأسعار التي يمكن للمطورين عرضها من أقل من 100 إلى أكثر من 500 نقطة، ومن المزمع نشرها لتقرير شفافية “آب ستور” السنوي.
سيشارك هذا التقرير “إحصاءات مفيدة حول عملية مراجعة التطبيق، بما في ذلك عدد التطبيقات المرفوضة لأسباب مختلفة، وعدد حسابات العملاء والمطورين التي تم إلغاء تنشيطها، والبيانات الموضوعية المتعلقة بطلبات البحث والنتائج، وعدد التطبيقات التي تمت إزالتها من “آب ستور” وفقاً لشركة “أبل”. وتخطط الشركة لتقديم مزيد من المعلومات المفصلة حول عملية مراجعة التطبيق على موقعها الإلكتروني.
المصدر: أرقام
