السعيد: المنطقة الاقتصادية تحول القناة من ممر مائى إلى منطقة تنموية تضم مواقع ترانزيت وإعادة تصدير
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالى الجارى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع من 93.9 مليار جنيه عام 2020-2021 إلى 99.3 مليار جنيه، ليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة “كورونا”.
وأضافت أن قناة السويس تتميز بارتفاع قدرتها الاستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته.
وأوضحت السعيد أنه على صعيد الاقتصاد الوطنى، يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، حيث يحقق فى الوقت الحاضر إيراداً سنوياً فى حدود 5.84 مليار دولار.
وقالت إن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يُناهز 25% من إجمالى حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا.
أضافت أن القناة تعد من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط، أنه لتعظيم العوائد الاقتصادية لقناة السويس، من المستهدف تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية، وعنصراً داعماً لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية.
وقال التقرير إن تطوير منطقة القناة يرتكز على تبنى مشروعات تنموية مُستحدثة لإحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة إلى قطب من أقطاب النمو، فالمنطقة الاقتصادية تغير وظيفة القناة من مجرد ممر مائى إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزيت وإعادة تصدير، ويتم من خلال مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حمولات الناقلات الكبيرة العابرة للقناة، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة، ثم يُعاد شحنها فى مركبات أصغر حجماً إلى مراكز الاستهلاك أو الاستخدام النهائى، كما تضم المنطقة مصانع لشركات عالمية تستهدف تصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، وبخاصة للقارة الأفريقية.
أضاف التقرير أن استراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين، أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمى لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية إلكترونياً بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة، وإنشاء موقع إلكترونى لكل منطقة فرعية من المناطق الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً لتيسير عمل الشركات وتوفير المعلومات عن المنطقة وخدماتها والامتيازات المقدمة، مع مواصلة تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات الملاحية.
ويتمثل المحور الثانى فى التوطين الصناعى والتكنولوجى لشركات عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التى توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافى المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية، ومزايا قانون الاستثمار الجديد، ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة فى الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و50% من ضريبة أرباح الشركات، فضلاً عن التعديلات الجديدة فى اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع السوق المحلى.
