فتح الله: الأمر طبيعى نتيجة تراجع أعداد الطروحات
الغنام: المضاربات موجودة فى كل أسواق العالم والأهم تقييم السهم ذاته
حسن: دخول مؤسسات وأموال جديدة عامل مهم لإعادة توازن السوق
عسران: “المارجن” يرسم صورة خادعة عن أحجام وقيم التداولات
يعقوب: قانون سوق المال يحتاج تعديلا لتعريف التلاعبات ومساعدة الرقيب في إثباتها
خلال الشهر الماضي كانت الصورة أكثر وضوحا مع اشتعال تغريدات المتداولين على الصفحات والمجموعات التي تركز على البورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي مع وجود سيطرة كاملة لأحد المتعاملين الأفراد في السوق على حصة كبيرة من التداولات اليومية، حتى أن بعضهم كتب يقول “مؤشر ع.م – في إشارة لهذا الشخص- بات المحرك الرئيسي للسيولة في السوق”، ويترقب المتعاملون إعلانات التعاملات اليومية للمساهمين الذين تتجاوز حصصهم 5% لمعرفة توجه هذا المستثمر.
وقدر بعض المحللين نسبة مؤثرة من التعاملات اليومية، كما أرسلت البورصة المصرية استفسارات عديدة للشركات المدرجة لتوضيح حقيقة وجود أحداث جوهرية والتي ردت جميعها تقريباً بالنفي.
قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن سيطرة المضاربات على تعاملات السوق المصري أمر طبيعي بعد تراجع عدد الطروحات، وعدم جاذبية الطروحات الأخيرة لشهية المتعاملين، مع تخطى بعضها للقيمة الحقيقية للشركات.
وأضاف فتح الله، أن الطروحات الجديدة لشركات لم تدرج من قبل يمثل أحد الحلول التي من شأنها إعادة التوازن مرة أخرى للسوق المصري، كما أنها قادرة على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، وهو ما يعالج جزءا كبيرا من مشكلة المضاربات.
وأكد ضرورة توافر الوعى لدى المستثمر بما يؤهله لكيفية اختيار السهم في محفظته، مشيرًا إلى أن التعامل بـ”المارجن” أو الشراء بالهامش أيضًا يحتاج وعيا كبيرا خاصة وأن زيادة نسب “المارجن” تمثل خطورة حقيقة على البورصة.
وقال على الغنام العضو المنتدب لأسطول لتداول الاوراق المالية، إن المضاربات موجودة في كل أسواق العالم، ولكن توجد عدة اعتبارات تخص تقييم السهم المضارب فيه، بجانب تقييم القطاع ذاته.
وأشار إلى أسهم تستحق القفزات التي حققتها، وأخرى تمثل فقاعة سعرية في أسهم المؤشر السبعيني على وجه الخصوص، موضحا أن حجم التداولات في السوق المصري قادر علي استيعاب أحجام تعاملات كبيرة.
ومع تبني الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية برامجا لدعم سيولة السوق والتي كانت أقل من مليار جنيه يومياً خلال عام 2020، من بينها إمكانية تعاقد شركات السمسرة مع شركات وبنوك لتمويل عمليات الشراء الهامشي، فضلاً عن زيادة قاعدة الشركات التي يمكن التعامل عليها بهذه الآلية، لترتفع التداولات إلى أكثر من ملياري جنيه يومياً دون تحرك كبير في أسعار المؤشر الرئيسي، ما يؤكد المزيد من تركز السيولة في أسهم المضاربات والتي تضخمت قيمها بقوة.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت القيمة السوقية لشركة المجموعة المصرية العقارية من نحو 40 مليون جنيه لأكثر من 346 مليون جنيه خلال عام، بخلاف توزيع كوبون على المساهمين، فيما ارتفعت القيمة السوقية لشركة زهراء المعادي من نحو مليار جنيه إلى أكثر من 13 مليار جنيه، متخطية شركة إعمار مصر للتنمية وشركتي مدينة نصر للإسكان، وسوديك مجتمعتين بعد أن كشفت شركة المجموعة المصرية العقارية – والتى يتحكم فيها حالياً عبد اللطيف المحجوب – عن شراء مليوني سهم من زهراء المعادى.
كما دفعت المضاربات أسهم شركة سبيد ميديكال والتي لم ينجح طرحها العام الأولي في بورصة النيل في المرحلة الأولى عام 2019 وطلبت مد الطرح بتقييم بلغ 80 مليون جنيه حينها لتتخطى قيمتها ملياري جنيه، كما بات سهم “الشمس للإسكان” من أكثر أسهم البورصة تداولاً من حيث القيمة وارتفع بأكثر من 100% خلال الشهر الماضي.
وأوضح الغنام، أن الشراء بالهامش يرتبط بصورة مباشرة بأسهم المضاربات، مع ضرورة تواجد البنوك فى عمليات الشراء بالهامش بصورة أكبر من الحالية في السوق المصري.
وذكر محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم لإدارة الأصول، إن تركز السيولة في المؤشر السبعيني ليست بالخطورة القصوى خاصة وأن طبيعة مستثمر السبعيني مختلف عن الثلاثيني.
وأشار، إلى أن هذا التركز يرجع إلى سيطرة الأفراد على السوق خلال الأونة الأخيرة وتجاوز نسبة تداولاتهم نحو 80% من إجمالي تداولات السوق وتزامن هذا مع غياب دور المؤسسات في المؤشر الثلاثيني.
وأوضح حسن، أن السوق شهد تراجعا كبيرا في تداولات الأجانب والتى تمثل العامل الرئيسي لتداولات الثلاثيني، ودخول دماء جديدة من المؤسسات والمستثمرين هو الاحتياج الأكبر لتوازن السوق فى الفترة المقبلة.
وذكر أن أسهم المؤشر الثلاثيني تشهد ارتفاعات بالتبادل ما بينها، رغم وجود فقاعات على بعض الأسهم والتى ارتفعت بصورة مبالغ فيها وهي التي تمثل الخطورة الحقيقة.
وقال حسن، إن الخطورة الحقيقية فى تداولات السبعيني هى ارتفاع نسب “المارجن” التي من شأنها تشكيل خطر كبير حال تجاوزها بعض الأحيان لـ “المارجن كول”، ومع كل زيادة في الهامش يدق ناقوس خطر انفجار الفقاعات في تلك الأسهم.
وأوضح، أن نسب المارجن في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لا تشكل خطورة كالسبعيني خاصة وأنها ليست بالنسبة المرتفعة بشكل كبير.
وتوقع حسن، أن يشهد شهر سبتمبر المقبل بداية ارتفاعات قوية في سوق المال تمهيدًا لرواج التداولات في العام المقبل.
قال محمد عسران، العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، إن انتقال السيولة من أسهم المضاربات إلى الأسهم الرئيسية يحتاج مزيدا من المحفزات تبدأ عبر تواجد قوة شرائية مؤسسية، غابت عن السوق في الفترة الماضية، مع تخارج الأجانب من السوق في الوقت نفسه.
وأوضح عسران، أن بعض أسهم المضاربات بدأت تجذب السيولة المؤسسية في الفترة الأخيرة وهو أمر ليس معتادًا فى أسواق المال ودائمًا ما تكون هذه الأسهم من نصيب الأفراد.
وأضاف أن حجم التداولات اليومية المليارية الذي يظهر على شاشات البورصة يكون خادعًا بنسبة كبيرة نظرًا لاستحواذ مجموعة من المستثمرين الأفراد على نسبة كبيرة منه تتخطى نصفه في أحيان كثيرة.
واقترحت جريدة “البورصة”، في وقت سابق على الجهات الرقابية إعداد مؤشر لحجم الشراء الهامشي في السوق لتقديم دلالات للمستثمرين على حجم الخطر الذى ينمو مع صعود الأسهم وكثافة تعاملات الأفراد فى تلك الفئات.
وأكد عسران أن وضع السوق الحالى يسمح لمجموعة من الأفراد لديهم محافظ بقيمة لا تتجاوز 20 مليون جنيه بخلق فقاعات في بعض أسهم مؤشر EGX70EWI، ومع صعود تلك الأسهم بجانب استخدام العملاء آلية الشراء بالهامش يصل حجم المحافظ إلى أكثر من 100 مليون جنيه وبالتالي يمكنهم التعامل بالأسهم الرئيسية وخلق فقاعات بها.
وذكر أن التعامل مع تلك الظاهرة التي طرأت على السوق المصري، يكون بإيجاد قوة شرائية من المؤسسات المحلية موازية لاتجاه الأفراد نحو أسهم المضاربات للعمل على توزيع المخاطر في السوق بدلا من تركزها بهذا الشكل الذي يشير إلى وجود كارثة على وشك الحدوث.
وذكر أن إجمالى حجم العوائد التي حققها بعض قادة عمليات المضاربات وصل إلى ما يزيد على 1000% خلال عام واحد، وهو ما يظهر من خلال الطفرات السعرية التي شهدتها أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي دفعت بعضها للوصول لقيم سوقية أعلى من شركات لديها أصول وسيولة أكبر.
وعزا اتجاه المستثمرين إلى المخاطرة بالاستثمار وضخ هذا الحجم من السيولة في أسهم أصولها ليست بقيمة أسهم رئيسية وليس لديها حجم السيولة التي لدى أسهم كبيرة ولها تاريخ في الأسواق العالمية، إلى طبيعة المستثمر بالبورصة التي تبحث عن المخاطرة دائمًا والطبيعة البشرية التي تميل إلى الربح السريع بعد طفرات سعرية كانت أمام الجميع في الفترة الماضية، كما أن هذه العمليات تدل على نوعية المستثمر الذي أصبح له اليد العليا في السوق وهو الذي يبحث عن أكبر قدر من الربح دون أن يعير اهتمامًا لنسب المخاطرة تمامَا.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن قانون سوق المال يحتاج تعديلات فيما يخص تعريف التلاعب بالأوراق المالية وأسعار البيع والشراء، بما يسمح للرقيب إثبات أي شيء يخالف القانون ويضر بمصالح السوق بشكل أكثر سهولة.
وأوضحت أن نسب تركز الشراء بالهامش أصبحت كبيرة في أسهم بعينها وذلك مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في أبريل الماضي، عن ضوابط جديدة لعمليات «المارجن» فى السوق المصري، لكنها أعطت شركات السمسرة مهلة حتى بدايات العام المقبل لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وستكون المعاملات التى تتم بالشراء بالهامش بحد أقصى 25% من الأسهم حرة التداول، أو 15% من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى، بجانب أن وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل، ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية، أو 1% من حجم رأس المال السوقى للورقة أيهما أعلى، كما تم الاتفاق على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية، وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دورى.
ومع دراسة الهيئة للوضع الحالي لـ”المارجن” وجدت أن حجمه ببعض الأوراق المالية وصل إلى 60% من حجم التداول الحر لها، وهو ما يعد أمرا غير طبيعى.
وكشفت يعقوب عن ما اسمته “موضة جديدة” بالسوق بقيام بعض العملاء لزيادة نسبتهم بإحدى الشركات ثم التخارج بعد مدة قصيرة، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان هذا تلاعبًا من نوع جديد أم لا؟؟
وأوضحت أن المضاربات طبيعية في أسواق المال لكن المشكلة في السوق المصري هو عدم وجود عمق له، وهو ما يجب حله عبر حزمة إجراءات أصبحت لازمة مع اتجاه الدولة لتفعيل دور البورصة كأداة تمويلية ووجود محفزات ضريبية للطرح وإلغاء الضرائب على الأرباح وعلى تعاملات البورصة بشكل عام.
وأظهر تحليل بيانات أجرته جريدة “البورصة”، أن أكثر 10 أسهم ربحية في البورصة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، جميعها لأسهم مضاربات، تصدرتها “المجموعة المصرية العقارية” بعائد 750% والذي يتجاوز 1000% خلال 12 شهرا منذ أغسطس من العام الماضي، فيما تأتي شركة زهراء المعادي في المرتبة الثانية بعائد 707%، تليها العربية للصناعات الهندسية بعائد 470%، ثم الرواد بعائد 360%.
