نائب رئيس شعبة الذهب بكفر الشيخ:
عمليات تصنيع الذهب بالمحافظات ضعيفة للغاية نتيجة تركز خدمات الصناعة بالقاهرة
تراجع أوزان مشتريات المواطنين من المشغولات الذهبية بغرض الزواج خلال السنوات الخمس الماضية
المصانع والشركات حاولت التغلب على ارتفاع الأسعار بخفض الأوزان لتلبية احتياجات المواطنين
يجب احتساب ضريبة الأرباح التجارية على مصنعية الذهب أسوة بضريبة القيمة المضافة
انتشار مبيعات المشغولات المستعملة نتيجة تراجع مصنعيتها لكنها غير آمنة
السوق يترقب التطبيق الفعلى للتكويد والدمغ بالليزر على المشغولات الذهبية
قال عبدالعال سليمة، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، عضو مجلس إدارة شركة «سليمة جولد»، إنَّ التجار أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار الذهب نتيجة انخفاض عدد الجرامات المباعة، وبالتالى انخفاض المصنعيات وتراجع حجم الإنتاج لدى المصنعين.
أضاف لـ«البورصة»، أن عمليات تصنيع الذهب بالمحافظات ومنها كفر الشيخ ضعيفة للغاية، إذ تضم المحافظة مصنعاً واحداً متوسط الإنتاج وبعض الورش الصغيرة، وذلك نتيجة تركز خدمات ومكملات الصناعة بالقاهرة، بجانب نقص الخام المستخدم فى التصنيع.
وأوضح أن عدداً كبيراً من المصانع والورش يعتمد على تشغيل الذهب الخام لتجار الجملة ومحلات التجزئة وطرحه فى منتجات جديدة بالأسواق، ما يجعل عمليات التصنيع بالقاهرة المركز الرئيسى نتيجة ارتفاع حجم الخام المتداول بالأسواق سواء لدى تجار الذهب الكسر أو تجار الجملة والتجزئة.
وأشار إلى تراجع أوزان مشتريات المواطنين بكفر الشيخ من المشغولات الذهبية بغرض الزواج، خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تراجع متوسط أوزان المشتريات من 185 جراماً إلى 63 جراماً، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 193% منذ يناير 2016 وحتى أغسطس 2021، إذ تحدد العائلات نحو 50 ألف جنيه مشتريات للذهب للخطوبة والزفاف.
وقال «سليمة»: «حينما كان سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 30 جنيهاً فى فترة التسعينيات كانت القيمة الأكثر تداولاً 10 آلاف جنيه، والمتوسط 15 ألف جنيه، والأقل 30 ألف جنيه».
أضاف أن المصانع والشركات حاولت التغلب على ارتفاع الأسعار بخفض أوزان المشغولات الذهبية؛ حتى تلبى احتياجات المواطنين والقدرات الشرائية المختلفة.
وأوضح أن جميع الأوزان تتداول بالأسواق، سواء المشغولات خفيفة الأوزان أو الثقيلة، والسوق ليس لها معيار ثابت، ويزداد إقبال المواطنين على الأساور التى يبلغ وزنها 40 جراماً.
وقال إن عدد تجار الذهب والمجوهرات بمحافظة كفر الشيخ يبلغ نحو 450 تاجراً، حيث تضم مدن كفر الشيخ والحامول وبلطيم وبعض القرى المجاورة نحو 270 تاجراً، وتضم مدن دسوق ومطوبس وفوه وبعض القرى المجاورة نحو 180 تاجراً.
أضاف «سليمة»، أن هذا العدد من التجار يتناسب مع الكثافات السكنية بالمحافظة، ويلبى احتياجات المواطنين من المشغولات المختلفة.
وأوضح أن المصانع بالقاهرة تلبى احتياجات جميع تجار المحافظات، لكن الورش والمصانع بالأقاليم تلبى احتياجاتها فقط من الإنتاج، وتجد صعوبة فى التوزيع.
وأشار إلى أن القاهرة أيضاً تتمتع بخدمات وعوامل جذب للعمالة الماهرة، وخاصة الأجنبية التى تتم الاستعانة بها مع خطوط الإنتاج الجديدة.
وقال إن أبرز مشاكل تجار الذهب فى مصر تتمثل فى ضرورة احتساب ضريبة الأرباح التجارية على متوسط قيم مصنعيات جرام المشغولات الذهبية، والوصول لقيمة ضريبية عادلة، بجانب تحييد سعر الذهب فى المحاسبة الضريبة على الأرباح التجارية لمحلات التجزئة.
وأضاف أنه يجب احتساب ضريبة الأرباح التجارية على المصنعية أسوة بضريبة القيمة المضافة؛، حتى لا يُحمل التجار بأعباء إضافية كبيرة، ويحرم خزانة الدولة من تعظيم مواردها.
وأوضح أنه لا يمكن احتساب الضريبة على سعر الذهب، إذ إنه رأسمال التاجر، والذهب لا يخرد بل يعاد تشكيله بعد استخدامه، ويطرح فى منتجات جديدة، ويجب احتساب الضريبة على أجرة التصنيع وليس قيمة الخام.
وأشار إلى أن المصنعيات تمثل مشكلة لمصلحة الضرائب، نتيجة اختلافها من قطعة لأخرى ومن شركة لأخرى ومن مكان لآخر، ومصنعيات المشغولات بدون الضريبة والدمغة تتراوح أسعارها بين 10 و90 جنيهاً، ولكل شريحة منها نسبة مئوية من حجم المشغولات المطروحة بالأسواق، ومن خلال حساب نسبة المصنعية بالكمية، سيمكن وضع تحديد المصنعيات الأكثر تداولاً، ومن ثم وضع ضريبة محاسبية عادلة وحقيقية.
وقال إن المواطنين يتجهون للذهب بدافع الادخار والاستثمار، وما زالت تتحكم بعض العادات والتقاليد القديمة فى عملية الشراء والبيع، إذ يعتقد بعضهم أن عيار 18 رخيص الثمن ويخسر كثيراً عند بيعه، بجانب ارتفاع مصنعية جرام الذهب عيار 18 لضعف مصنعية عيار 21، إذ ترتفع المصنعية كلما انخفض العيار.
أضاف «سليمة»، أن السنوات الأخيرة شهدت تنامياً فى حجم مبيعات السبائك والجنيهات فى مصر وخاصة المحافظات والأقاليم نتيجة إقبال المواطنين عليها والحاجة للادخار والاستثمار، ما دفع الشركات لطرح خطوط منها.
وأوضح أن انخفاض مصنعيتها ونسبة الاسترداد التى تقدمها الشركات للعملاء، جعلتها أكثر جذباً للاستثمار وانخفاض الخسارة عند إعادة البيع مقارنة بالمشغولات الذهبية.
وأشار إلى انتشار مبيعات المشغولات المستعملة، نتيجة تراجع مصنعيتها، لكنها غير آمنة، وقد يتعرض المواطنون للنصب والغش، خاصة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى.
ولفت إلى انخفاض تداول المشغولات المستوردة بالأسواق نتيجة ارتفاع مصنعيتها، والتى تتراوح بين 150 و250 جنيهاً، بجانب طرح الشركات المحلية مشغولات بجودة عالية تنافس الأجنبية، بفعل تطوير منظومة التصنيع والاعتماد على أحدث التكنولوجيا والمعدات الحديثة، ما يجعل المنتج المحلى الخيار الأفضل فى ظل انخفاض مصنعيته.
وقال إن القاعدة العريضة من المستهلكين بكفر الشيخ يفضلون المشغولات منخفضة التكلفة، وخاصة المشغولات «الشعبية» والتى تقدر بنحو 70% من حجم المتداول بالأسواق و30% مشغولات «لوكس» عالية الجودة، و15% من المواطنين بالمحافظة يفضلون جودة المنتجات مهما بلغت التكلفة.
أضاف «سليمة»، أن السوق يشهد نمواً فى حركة المبيعات، نتيجة وجود فرص شرائية مؤجلة بسبب جائحة كورونا، كما تزداد حركة المبيعات مع عودة المصريين العاملين بالخارج وضخ مبالغ كبيرة فى السوق، خاصة مع حفلات الخطوبة والزواج.
وأشار إلى انخفاض مصنعية الذهب بالمحافظات عن المدن نتيجة ارتفاع تكاليف القيمة الإيجارية والسعرية للمحلات بالقاهرة مقارنة بالمحافظات، ومن ثم تحمل على المصنعية؛ لأن قيمة المصنعية تشمل جميع التكاليف من تشغيل وأجور ومصروفات تسويقية وإيجارية للمحلات.
وقال إن السوق يترقب التطبيق الفعلى للتكويد والدمغ بالليزر على المشغولات الذهبية، بعد تطبيقه تجريبياً منذ عام تقريباً.
وتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة فى إحكام الرقابة على تداول الذهب بالأسواق، وسهولة ضبط المشغولات غير المطابقة للمواصفات، وتقليل حوادث السرقة سواء بالمحلات عبر الفواتير المقلدة أو من التجار والمواطنين.
