مدبولى: تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضى الصناعية خاصة للتوسعات
تعمل الحكومة على وضع آلية لتوحيد سياسة طرح الأراضى للمستثمرين، ومتابعة جدية تنفيذ المشروعات عليها من خلال اللجان المختصة عقب الطرح.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف الأراضى الصناعية التى يحصل عليها المستثمرون، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضى الصناعية، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة فى هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات فى مشروعاتهم ومصانعهم القائمة.
وشدد مدبولى على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة فى هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتى لها الولاية، وهى: هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضى الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دورى لمسئولي هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضى الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات.
كما طلب رئيس الوزراء مراجعة موقف الأراضى الصناعية، التى سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض البيانات الواردة من بعض المحافظات بشأن قطع الأراضى الصناعية، التى لم يثبت جدية المستثمرين المخصصة لهم لإقامة مشروعات عليها، كما تم توضيح الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأشار إلى أنه تم استعراض نتائج الجولات الميدانية التى قامت بها اللجان المختصة بالمرور على المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى جهات الولاية على الأراضى الصناعية بهذه المحافظات، وعدد القطع التى تم تخصيصها، وعدد المشروعات المستهدفة، وعدد المشروعات المنفذة بالفعل، والمشروعات التى لم يتم تنفيذها.
ومن المقرر أن يتم استكمال ما قامت به الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أعمال لجان المرور والحصر لجميع المناطق الصناعية بباقي المحافظات طبقاً للمخطط المعد لذلك، على أن تكون الأولوية للأراضى الصناعية لمحافظات الصعيد، مع إعداد حصر لكل قطع الأراضى الصناعية التى لم يتم إثبات الجدية عليها للمحافظات التى تم الانتهاء منها؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
