ينتظر مجلسا تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية زيارة وفد سعودى، قبل نهاية العام الجارى؛ للتباحث حول مستقبل صادرات الأغذية، ومناقشة تخفيف إجراءات المملكة فى قبول المنتجات المصرية.
قالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ الجهات المسئولة عن صادرات الأغذية المصرية إلى السعودية أرسلت دعوة لوزارة المياه والزراعة والبيئة فى المملكة لإرسال وفد إلى مصر قبل نهاية العام الجارى.
أوضحت «خيرى» لـ«البورصة»، أن الزيارة ستشهد التعرف على وضع التصنيع الغذائى فى مصر بشكل عام، وستمتد إلى مناقشة موقف شهادات المطابقة التى تطلبها المملكة على الرسائل التصديرية.
أضافت: «القطاع الغذائى فى مصر ملتزم بالمواصفات الدولية، وجميع المصانع المُصدرة إلى المملكة مُسجلة على القائمة البيضاء لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء».
أوضحت مصادر لـ«البورصة»، أن الاشتراطات الجديدة أثارت الكثير من الجدل فى الفترة الأخيرة، ورغم أن المملكة خففتها قليلاً لكن لا تزال تمثل عقبلة أمام عملية التصدير إلى الدولة الأكثر حصولاً على الأغذية المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية. تستحوذ المملكة على نحو 11% من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية السنوية بنحو 600 ألف طن تقريباً، فى حين تحصل على منتجات صناعات غذائية بقيمة تقترب من 300 مليون دولار سنوياً.
قالت إن السعودية عينت شركة واحدة لإصدار شهادات المطابقة والشركة حددت قيماً مرتفعة لتقديم الشهادة، ومع دفع رسوم سلامة الغذاء والرسوم الأخرى سترتفع التكلفة كثيراً على المُصدرين.
وتقدم نحو 1000 مُصدر حاصلات زراعية مؤخراً بشكاوى إلى وزارة الزراعة المصرية بشأن متطلبات السعودية الجديدة، ما دفع الوزارة إلى طلب تخفيف تلك الإجراءات، وهو ما حدث بالفعل.
أعلنت السعودية فى الفترة الأخيرة تخفيف بعض الإجراءات، لكنها لم تكن كافية للمُصدرين، إذ ستكلف إجراءات قطاع الحاصلات فقط نحو 300 مليون جنيه فى المتوسط سنوياً، بسبب الشهادات التى ستكلف الحاوية الواحدة بين 400 و500 دولار، وتستقبل السعودية أكثر من 22 ألف حاوية حاصلات مصرية سنوياً.
أوضحت المصادر، أن الزيارة ستشهد طلب مزيد من تخفيف الإجراءات لتجنب خسارة السوق، خاصة أن أغلب المُصدرين يعتمدون على سوق المملكة فى السنوات الأخيرة.
