وضعت الحكومة خطة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بجد لتحسين ترتيبها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، لافتاً إلى أن هناك بعض الإجراءات المقترحة التى يتم دراسة سبل تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من أجل إحداث التغيير المطلوب، والذى يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلى الذى تتبناه الحكومة، ولاستكمال النجاح الذى حققته.
وعقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، لمناقشة مؤشرات أداء الأعمال بمصر، والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
وتم التوافق على تنفيذ عدد من الإجراءات التى ستسهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير، وستتولى الجهات التنفيذية المعنية وضع آليات تنفيذ هذه المقترحات، تمهيداً لإعلانها قريباً.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تطور ترتيب مصر فى مؤشرات تقارير ممارسة أنشطة الأعمال فى الفترة من 2012 وحتى عام 2020، والتى تتضمن عشرة مؤشرات تمثل دورة حياة المشروع وهى: تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعسر.
