أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً سيمهّد لدخول البلدين مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصةً الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيق دائم بين حكومتي البلدين للبناء على العلاقات الأخوية التي تربط القيادة السياسية بالبلدين وتحويل هذه العلاقات الطيبة إلى مشروعات على أرض الواقع تلبي طموح الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع السفير، أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في المجال الصناعي والتجاري وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الأردنيين في السوق المصري، فضلاً عن تيسير التدفقات التجارية بين مصر والأردن، وكذا تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الوزيرة، إن اللقاء سلط الضوء على مبادرة حياة كريمة التي تتبناها الدولة المصرية حالياً لتطوير وتنمية القرى المصرية وتحقيق تنمية اقتصادية في قرى الريف المصري.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص 317 موقعاً لإنشاء مجمعات صناعية صغيرة في القرى المصرية بهدف توفير فرص عمل لمواطني الريف تراعي الميزة التنافسية لكل قرية بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة يستفيد منها نحو 55 مليون مصري.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن تكون كافة مستلزمات تنفيذ المبادرة مصرية بالكامل الأمر الذي سيمثل انتعاشة كبيرة للمصنعين المصريين في مختلف محافظات الجمهورية وسيسهم في تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية.
وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض أيضاً نقل التجربة المصرية في تنمية المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الجهة المصرية المنوط بها الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات من خلال خدمات الجهاز التي تتضمن التمويل المباشر وغير المباشر والخدمات غير التمويلية التي تشمل التسويق والتدريب وبرامج إدارة المشروعات.
ولفتت إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية سيشكل طفرة في الامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة يقوم بدور محوري في النهوض بالصناعة المصرية وخلق بيئة أعمال مواتية لها من خلال الخدمات الفنية المتخصصة التي يقدمها للمجتمع الصناعي وبصفة خاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أن المركز يسهم بشكل كبير في تحقيق زيادة في معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية.
من جانبه، أكد السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الاردنية بالقاهرة أن التنسيق والتعاون الأردني المصري، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية يسير وفق رؤى الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وثمّن مستوى الشراكة الاقتصادية الأردنية المصرية، والحرص الثنائي للبناء على النماذج الناجحة وتوسيعها، وبما يفتح الابواب أمام مزيدٍ من الفرص والفرص الاستثمارية الواعدة، التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي البيني.
كما أشاد العضايلة بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عديد القطاعات وتنفيذ مشاريع كبرى ناجحة، وبالتجربة المصرية في المجالات الاقتصادية والتنموية.
