وافقت وزارة المالية علي إصدار ضمانة للهيئة القومية للأنفاق بقيمة 36.2 مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري .
وقالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” إن الضمانه ستسمح للهيئة القومية للانفاق بالحصول علي قرض من البنك المركزي المصري بنفس المبلغ .
وأضافت المصادر أن الوزارة لها الحق في إصدار ضمانات للهيئات العامة فيما تحصل عليه من قروض بناء علي طلب من وزارة النقل.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي سيجري الخصم علي حساب الهيئة في تواريخ استحقاق بقيمة الالتزامات المترتبة علي الضمانة المطلوبة طبقا للعقد المبرم في هذا الشأن.
وبلغت قيمة الضمانات المحلية والأجنبية التى أصدرتها وزارة المالية نحو 1.58 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 تمثل 20.3% من الناتج المحلى، موزعة بنحو 10.6% ضمانات خارجية و9.7% ضمانات محلية.
وتتركز الضمانات فى قطاعات الطاقة كالهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء والنقل وهيئة قناة السويس والهيئة القومية للأنفاق وهيئة المجتمعات العمرانية وتشكل هذه الضمانات 84% من إجمالى الضمانات القائمة حتى نهاية ديسمبر 2020.
وتستهدف الهيئة القومية للأنفاق خلال خطتها الاستثمارية لعام 2022/2021 تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتي تضم مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين)، بطول 460 كم تقريبا بعدد 15 محطة، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 كم و42 كم على التوالي.
بالإضافة لمشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 92.3 كم وعدد 16 محطة، والمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب الخط السادس (الخصوص المعادي) بطول 30 كم وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
كما تضمنت مشروعات الهيئة القومية للانفاق وفقا لما تضمنه مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 19 كم، وعدد 17 محطة، ومشروع تحديث وتطوير خطي مترو الأنفاق الأول والثاني.
