الاستثمار الزراعي ملاذ آمن للمستثمرين

اعتبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن الاستثمار الزراعي، بمثابة أحد الملاذات الآمنة قليلة المخاطر بالنسبة لهم خلال الفترة الحالية، كونه طويل الأمد ولا يتأثر بالأزمات بشكل كبير وتزداد قيمته مع مرور الوقت.

وأكد المستثمرون، أن المميزات في منطقة الدلتا الجديدة التي طرحتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، حفزت عددا كبيرا من الشركات الصناعية على الحصول على أراض فى تلك المنطقة لزراعة محاصيل تخدم أنشطتهم الرئيسية والتوجه نحو تنويع محافظهم الاستثمارية.

قال الدكتور محمد سعدالدين رئيس مجموعة “سعد الدين جروب”، إن النشاط الرئيسي للشركة هو قطاع الغازات. ورغم ذلك اتجهت المجموعة قبل فترة إلى الاستثمار الزراعي كنوع من تقليل المخاطر على قطاع واحد وضمان استمرار العوائد المالية.

أضاف لـ “البورصة” أن الدولة وضعت ملف الاستثمار الزراعي فى مقدمة استراتيجية التنمية المستهدفة بجانب الاستثمار الصناعي.. وبالتالي فإن مصر مؤهلة لتحقيق اكتفاء ذاتي من جميع السلع والمحاصيل الزراعية خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

أشار سعد الدين، إلى أن الدلتا الجديدة التي أطلقتها الدولة مؤخرًا ، من أبرز المناطق جذبًا للشركات الصناعية نظرًا لقربها من شبكة الطرق الرئيسية، واعتمادها على نظم الري الحديث فى عملية الزراعة.

وتمتلك المجموعة محفظة استثمارية تقترب من 400 فدان بالسادات، وستعمل على التوسع فى منطقة الدلتا الجديدة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة، وإنشاء مصانع بهدف تعزيز القيم المضافة وبيع تلك المحاصيل في صورة منتجات نهائية.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، وتبلغ مساحته 2.2 مليون فدان. ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل، مما يستوعب أكثر من 5 ملايين مواطن بحلول 2025.

وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن المشروعات التي تنفذها الدولة كانت تحتاج عشرات السنين لتنفيذها.. لكن الإرادة السياسية الهادفة إلى التنمية والتطوير اختصرت تلك السنوات فى عامين أو 4 أعوام على أقصى تقدير.

أضاف الجبلي لـ “البورصة”، أن وقوع أراضي الدلتا الجديدة وسط البحيرة ومطروح والجيزة ، شجع العديد من المستثمرين على الدخول فى النشاط الزراعي، معتبرًا أن هذه العوامل ستكون داعمًا لنجاح المشروع بنسبة كبيرة عن باقي المشروعات الأخري.

وأوضح أن ضمان توفير المياه لتلك الأراضي عن طريق محطات التحلية التي ستنفذها الدولة، قلل معدلات مخاطر الاستثمار نظرًا لتواجد الركائز الأساسية للاستثمار الزراعي وهي المياة والبنية التحتية الجيدة.

ووفق بيان مجلس الوزراء، يبلغ صافي احتياجات المشروع من المياه يومياً ما بين 12.5 ـ 15 مليون متر مكعب، إذ يعتمد على أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعي المعالجة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم.

وتقدر التكلفة الاستثمارية لعمل تلك المشروعات وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع نحو 300 مليار جنيه، وتم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، في حين جار الانتهاء من زراعة 250 ألف فدان خلال العام الحالي، كما تم استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، إن المجموعة لديها خطة للتوسع فى القطاع الزراعي خلال الخطة الخمسية المقبلة، بغرض مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة فى تصنيع وتعبئة الخضروات والحاصلات الزراعية التي تصدر للخارج.

أضاف أن قرب منطقة الدلتا الجديدة من مدينة الأسكندرية مقر المجموعة، دفعها إلى دراسة الحصول على مساحة تتراوح بين 20 و50 ألف فدان لزراعتها بجميع المحاصيل التي تري فيها الشركات ميزة تنافسية فى التصدير منها الملوخية والبامية والذرة.

واقترح عامر إنشاء منطقة صناعية داخل الدلتا الجديدة تتخصص فى إنتاج الأعلاف والزيوت لسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية كما هو مخطط خلال السنوات المقبلة.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.

وقال المهندس محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر رئيس شركة المهندس للصناعات الكهربائية، إن الاقتصاد المصري قائم على الزراعة فى المقام الأول، وتليها الصناعة ثم باقي القطاعات .. لذلك فإن توجه للدولة لتوسيع الرقعة الزراعية سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمواطنين.

أضاف شعبان أن الشركات العاملة فى القطاع الزراعي محدودة مقارنة بالدول الأخري مثل تركيا والدول الأوروبية، لذلك فإن توجيه الشركات الصناعية إلى الدخول في هذا القطاع بهدف إحداث طفرة به يضمن نجاح المنطقة.

وذكر أن جمعية المستثمرين عرضت على نحو 1500 مصنع فى قطاع الصناعات الغذائية، منها صناعة المكرونة والدقيق والسكر بالإضافة إلى المنتجات المعلبة كالعصائر ، لدخول فى الاستثمار الزراعي واستصلاح أراضي فى منطقة الدلتا الجديدة.

وأوضح أن المقترح لقي ترحيبا كبيرا من المستثمرين، ومن المتوقع أن تشهد الجهة التي تتولي إدارة تلك المنطقة تدفقا كبيرا في الطلبات الاستثمارية عليها خلال الفترة المقبلة.

ويري رجل الأعمال أيمن الجميل، أن قطاع الصادرات الزراعية مرشحة لطفرة كبيرة بسبب مشروع الدلتا الجديدة، واتضح ذلك خلال فترة جائحة كورونا التي انتعشت فيها الصادرات بشكل كبير مقارنة بالأيام العادية.

وذكر أن شركات الاستثمار الزراعى، من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية قبل توجه الدولة خلال السنوات الماضية إلى هذا القطاع، لمست مدى الصلابة التي يتمتع بها  القطاع الزراعي ودوره الكبير في الإنتاج والنمو المستقر ليشار إليه خلال الفترة الحالية بالاستثمار الآمن أو قليل المخاطر.

وأوضح أن الدولة تراهن على قطاع الزراعة فى المساهمة بالتنمية الاقتصادية وتوفير العملية الصعبة عن طريق التوسع فى الدول الأفريقية، بالإضافة التي خلق صناعات تحويلية ووسيطة تقام على المنتجات الزراعية.