خبراء الاقتصاد والزراعة يرحبون بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي

يرى عدد من خبراء القطاع الزراعي، أن جميع القرارات التي تتخذها الدولة خلال الفترة الحالية بشأن زيادة الرقعة الزراعية، تترجم حاليًا على أرض الواقع فى مشروعات فعلية ومنتجة، عكس ماكانت تتبعة الدولة قبل 2010.

قال الخبراء، إن مصر من أولي الدول التي تنبأت مبكرًا بأهمية التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، وذلك من خلال التوسع فى عملية استصلاح الأراضي وإضافة مساحة جديدة إلى الرقعة الزراعية، بعد أن كانت تعتمد على دول شقيقة منها السودان فى زراعة احتياجات البلاد من بعض السلع منها القمح والذرة.

قال الدكتور أحمد كمال عباس أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن الطفرة الكبيرة فى مساحات الأراضي المستصلحة تضع مصر خلال السنوات المقبلة ضمن الدول المحورية التي تصنف سلة غذاء العالم.

أضاف أن الاستثمار فى القطاع الزراعي وفق إستراتيجية 2030، تختلف عن عشرات السنوات الماضية، نظرًا لأن الدولة استطاعت توفير جميع المقومات الأساسية التي يقوم عليها المشروع منها المياه عبر محطات التحلية، ونظم الري الحديثة بجانب إنشاء شبكة طرق قوية يمكن الوصول من خلالها إلى أي مكان فى الدولة.

وأوضح كمال، أن النجاحات الكبيرة التي حققها القطاع مؤخرًا انعكس على تصنيف مصر زراعيا على مستوى العالم، موضحا أن صادرات مصر من المحاصيل الزراعية تضاعفت خلال الفترة الماضية رغم أزمة فيروس “كورونا”.

وذكر أنه بالتزامن مع تلك الخطوات تعمل الدولة على تنمية الثروات الحيوانية عبر إنتاج وتربية نحو مليون رأس وحدة من العجول وتقديم الدعم بنحو 5 مليارات جنيه لمشروع “البتلو” ، وهو ما أسفر عن زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء في مصر وتقليل الواردات من الخارج.

ولفت إلى أن هذا القطاع جاذب لفئة كبيرة من صغار المستثمرين، وبالتالي تضمن الدولة لهم توفير فرص عمل وتحسين المستوي المعيشي لآلاف الأسر .. وبالتالي تتمكن من معالجة الفقر فى جميع القري التي تعتمد على الزراعة وتوفير متطلباتها.

من جانبه أوضح المهندس ماهر أبو جبل عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية الخبير الزراعي، أن توجه الدولة إلى تصحيح الأوضاع فى القطاع الزراعي، سيسهم بشكل كبير فى توفير حياة كريمة لأغلب الأسر التي يعتمد مصدر رزقها على الزراعة.

وأوضح أن مصر تفتقد زراعة النباتات الزيتية، وهو مايدفعها إلى الاستيراد بشكل سنوي نحو 97 % من احتياجات الزيوت فى البلاد، ورغبة الدولة فى زراعة تلك النباتات مثل الذرة والزيتون ودوار الشمس والكتان سينعكس إيجابيًا.

واعتبر المهندس فارس عيد الخبير الزراعي، أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، تجعلها من افضل الأسواق الواعدة فى الاستثمار بالقطاع الزراعي نظرًا لارتفاع معدل القوي الشرائية بسبب كثرة المستهلكين.

وأضاف أن مصر تمكنت على مدار السنوات الماضية من تصدرها أكبر الدول المنتجة للتمور فى العالم، وذلك من خلال المساحات الشاسعة التي تم استصلاحها لهذا النشاط وقدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.

ولفت إلى أن توجيه البنك الزراعي قروض ميسرة للشباب والراغبين فى التوسع بالنشاط الزراعي كان داعمًا على ضخ دماء جديدة إلى القطاع بعد هروب شريحة كبيرة منه لعدم عوائدة المالية.

وأشار إلى أن شبكة الطرق التي نفذتها الدولة مؤخرًا ربطت المنتجات الزراعية بموانيء التصدير.. لذلك ارتفعت أسعار العديد من السلع وباتت ذات عائد اقتصادي مرضي للمزارع، فضلا عن توفيرها فى السوق المحلي بعد أن كانت تستنزف فى عملية الاستيراد.

أشار عيد، إلى أن حصة مصر القليلة من الماء تسببت فى تأخيرها عشرات السنوات عن تطوير القطاع الزراعي، إلا أن إيجاد حلول بديلة مثل الري بالتنقيط، والتوسع فى إقامة محطات التحلية، عزز قدرة مصر على ضخ مليارات كثيرة للوصول إلى معدلات التنمية المستهدفة فى هذا القطاع خلال الفترة الحالية.

وأكد أن الاستثمار فى القطاع الزراعي له عائد عالي، وعليه طلب في ظل ارتفاع الاستهلاك السكاني.. لذلك فإن أغلب الشركات الكبري العاملة فى أكثر من نشاط تحرص على التواجد فى هذا القطاع.

من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مشروع الدلتا الجديدة والمليون ونصف المليون فدان، سيغيران الخريطة الزراعية بمصر على الأقل بطرق زراعة حديثة وطرق ري متطورة بطريقة تكاملية حيث يشتمل المشروع على مصانع زراعيه ومدن سكنية جديدة.

وأوضح أن الاستثمار الزراعي ظل مقتصرا لسنوات فى الدلتا القديمة، وخروجه من هذا النفق سيحقق تنمية مستدامة ومستهدفة لجميع الفئات، وسيوفر فرص عمل دائمة تضاهي الذي يوفرها القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة.