«العامة للمستوردين»: واردات الصين الأكثر تضررا من القرار
«يحيى»: الإجراء يحمى المستهلك ويدعم تطوير المنتجات
«صفا»: يجب توعية المصنعين بالمواصفات المطلوبة وتوفيرها باللغة العربية
تعلق الشركات المستوردة آمالا توجيهات رئاسية بقصر الاستيراد على السلع المطابقة للمواصفات الأوروبية بدءً من مارس المقبل.
ويتوقع المستوردون إحكام السيطرة على السوق ومواجهة المنتجات الرديئة بجانب تعميق الصناعة المحلي لمواصلة المنافسة مع جودة المستورد.
قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن التوجيهات الرئاسية بعدم السماح بدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات الأوروبية ستحمي السوق من السلع الرديئة وتعمق التصنيع المحلي.
أوضح أن الصناعة المحلية ستطور منتجاتها لكي تتمكن من مواصلة المنافسة أمام المنتج المستورد الذي سيدخل بعدما كانت تعتمد الأسواق على منتجات رديئة كانت تغرق السوق المحلى.
أضاف أن هذا القرار سيمنع تحايل بعض المستوردين للاستيراد باسم الشركات الأجنبية التي سجلت مصانعها للاستيراد منها وفقا لقرار 43 لسنة 2016 دون النظر إلى الجودة.
أشار إلى أهمية إفساح الطريق أمام صغار المستوردين للاستفادة طالما التزموا بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
وقال محمد رستم، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعمل بالمواصفات القياسية الأوروبية والمواصفات القياسية العالمية، وتوجيهات الرئيس تؤكد رغبته في توفير سلع بمواصفات عالية والحفاظ على المستهلك من المنتجات الرديئة.
شدد على أن التدقيق في تنفيذ القرار سيحكم السيطرة على السوق وسحميه من المنتجات الرديئة وسيكون في صالح المستهلك في المقام الأول من خلال توفير منتجات عالية الجودة.
لفت إلى أن المنتجات التي تأتي من الصين هي التي ستتأثر بشكل كبير في ظل استيراد كميات كبيرة بأسعار منخفضة والتي ستؤثر بطبيعة الحال على تنوع البضائع في السوق وتلبية رغبة المستهلك في سلع بأسعار رخيصة تتناسب مع القدرة الشرائية الضعيفة لدى بعض الفئات.
وقال بركات صفا، عضو شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار يدعم التصنيع المحلي ويجب تسهيل إجراءات تسجيل المصانع المحلية، وتوعية المصنعين بالمواصفات المطلوب توافرها في المنتجات من قبل هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
أوضح أن نسبة كبيرة من المصنعين ليست لديهم الدراية بالمواصفات المطلوبة ويجدوا صعوبة فى أنها متوفرة باللغة الإنجليزية فقط وبحاجة إلى تعريف.
شدد على أهمية تفعيل الكشف بتقنية (Xray) في الجمارك لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وقال المهندس حسين فؤاد الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، إن من مميزات هذا الإجراء هو دعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات والحد من تصدير المواد الخام وإضافة قيمة عليها من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مواد خام.
لفت إلى أن المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد ستنتهي لأن المستورد في بعض الأحيان يحدد مواصفات في المنتج الذي يستورده تكون أقل جودة في أغلب الأحيان عن مثيلاتها المصرية وتباع بسعر أرخص من المنتج المصري مما يؤثر على الصناعة المصرية.
ودعا الغزاوي إلى عقد ندوات ولقاءات بمجتمعات الاعمال من جمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية للتوعية بأهمية استيراد مطابقة للمواصفات الأوروبية.
