عباس: الدولة وضعت ضوابط لطرح وتخصيص الأراضى وقدمت تسهيلات فى السداد
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تنظيم السوق العقارى وتحديد العلاقة بين أطرافه الثلاثة “الدولة وشركات التطوير والعملاء”، يأتى بنتائج إيجابية على الصناعة، بحيث لا يستفيد طرف على حساب الأخر.
وأضاف عباس، خلال كلمته فى المائدة المستديرة “عوامل انتعاش سوق العقارات المصرى”، التى نظمتها “إنفستجيت”، أن توجه الدولة للتوسع فى التنمية العمرانية أدى لزيادة عدد الشركات، واختلاف شكل السوق العقارى عن السنوات الماضية ما اضطر الدولة لدراسة سبل تنظيم الصناعة بما يحفظ حقوق أطراف المنظومة.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن البقاء فى القطاع العقارى لن يكون للأقوى أو أصحاب الملاءة المالية القوية، لكنه سيكون للمطورين الجادين المتلزمين بالضوابط والقوانين.
وأشار إلى أن صناعة التطوير العقارى تمثل أحد عوامل الدخل القومى ما يستدعى تدخل الدولة لوضع آليات تضبط السوق، وقطاع التشييد والبناء يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وترفيق الأراضى وتوفيرها للعملاء أصبح من الخدمات الأساسية التى توفرها الدولة للمطورين.
وقال عباس إن الدولة حلت مشاكل كثيرة للمطورين من بينها وضع ضوابط لطرح وتخصيص الأراضى وتيسير الإجراءات للمطورين ووضع تسهيلات فى تقسيط أسعار الأراضى.
أضاف أن وزارة الإسكان تستهدف ضبط السوق ليس حاليا فقط ولكن من قبل ذلك، لافتا إلى أن حساب الضمان أحد الاقتراحات التى تلقتها الوزارة من المطورين لتنظيم السوق، ولكن كل المقترحات يجب أن ينظر إليها من عدة محاور وليس من ناحية واحدة فقط.
وأوضح عباس أن الهدف من قرار عدم تسويق أى مشروع قبل تنفيذ 30% من الإنشاءات هو التأكد من جدية المطورين.
وأشار إلى احتمالية ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقارى بما يحقق التكامل ويعزز الموقف المالى للكيان الجديد، وتابع عباس: “نطمئن المطورين حول القرار وآليات تطبيقه، فالدولة تستهدف الحفاظ على السوق واستمرار عمله”.
