«الجمارك» تطالب المستوردين بتجديد شهادة القيمة المضافة قبل انتهاء صلاحيتها
طالبت مصلحة الجمارك المستوردين سرعة تجديد شهادات القيمة المضافة قبل انتهاء صلاحيتها، أو قبل انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها لأوائل الحاصلين على الشهادة، والتى انتهت صلاحيتها بمرور 5 سنوات على التطبيق في سبتمبر الجارى.
قال أحمد عبدالواحد، رئيس الشعبة العامة لمستخلصي الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصلحة الجمارك استجابت لطلب غرفة القاهرة بمنح مهلة للمستوردين الذين انتهت صلاحية شهادة القيمة المضافة لديهم.
أوضح أن المهلة استثنائية، وتأتى لمواصلة التعاملات ودخول البضائعهم لمدة أسبوعين، بدأت 12 سبتمبر الجارى.
أضاف أن المصلحة أكدت عدم تجديد المهلة، وطالبت المستوردين بضرورة تجديد شهادات القيمة المضافة قبل نهايتها تجنبًا لوقف التعاملات وتكدس البضائع فى الموانئ».
تابع أن صلاحية شهادة القيمة المضافة 5 سنوات، والمجموعة التى حصلت على مهلة انتهت صلاحية شهاداتها بموجب إقرار العمل بقانون القيمة المضافة في 2016.
بدأ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة 7 سبتمبر 2016، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016.
كانت غرفة القاهرة قد تقدمت بمذكرة لمصلحة الجمارك تضم شكوي شعبة مستخلصي الجمارك والمستوردين وشعبة المصدرين، أشارت فيها إلى توقف أرقام المتعاملين مع الجمارك بجميع الموانئ وقرى البضائع نتيجة لانتهاء صلاحية شهادة القيمة المضافة فى سبتمبر الجارى.
لفتت المذكرة إلى تعطل العمل بالمنافذ الجمركية للصادرات والواردات وتحمل المتعاملين مع الجمارك مبالغ كبيرة من الغرامات والأرضيات وتوقف سلاسل الإمداد للمصانع وللمستثمرين وشركات الأغذية والأدوية.
قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن إعطاء مهلة للشركات تحميها من غرامات التأخير وتعطل دخول البضائع، خاصة أن هذه تعتبر أول دفعة تنتهي صلاحية شهادتها للقيمة المضافة بعد مرور 5 سنوات من الاشتراك بها.
أوضح أهمية استمرار دخول البضائع لتوفير السلع في السوق وحمايته من ارتفاع أسعار السلع لحين تجديد الشركات لهذه الشهادات.
