“السياحة” تدرس إعداد مشروع قانون لتراخيص الشقق الفندقية

مصدر: عدد الوحدات الخاضع لإشراف الوزارة لا يتجاوز 2000 شقة

تدرس وزارة السياحة والآثار صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم ضوابط وتراخيص الشقق الفندقية المفروشة على أن يحيله مجلس الوزراء لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار لـ”البورصة”، إن عدد الشقق الفندقية الحاصلة علي ترخيص من وزارة السياحة لاتزيد على 2000 وحدة ومعظمها في القاهرة والإسكندرية والمدن الساحلية الأخرى.
وأضاف أن عدم ترخيص تلك الوحدات يضيع علي الدولة حصيلة ضريبية كبيرة تتعلق بعمليات الإيجارات التى تتم خاصة فى مناطق الساحل الشمالى بصرف النظر عن الخضوع للضريبة العقارية.

وذكر أن الوزارة تدرس التقدم بمشروع قانون جديد بشأن هذا الملف وضبط قواعد التراخيص في ظل المتغيرات الجديدة لنشاط السياحة.
وقال إن نشاط الشقق الفندقية معمول به في كل دول العالم، خاصة خلال شهور الصيف في فرنسا واسبانيا واليونان وتركيا ويتطلب تدخلا تشريعيا والاستفادة من تجارب الدول السياحية في هذا الشأن بحيث لا يجب أن يكون التدخل لأجل تحصيل رسوم إنما لزيادة الطاقة الفندقية في مناطق تتطلب زيادتها خاصة في الإسكندرية والساحل الشمالي أو الأقصر وأسوان.
وينظم نشاط الشقق المفروشة القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1976 الصادر من وزارة السياحة ويحدد إجراءات الترخيص بها.
ويتطلب الحصول علي الترخيص أن تكون الوحدة مخصصة بصفة دائمة لإقامة السياح، وصدور ترخيص من وزارة السياحة بناء علي طلب من المستغل متضمنا بياناته ومحل إقامته وموقع المنشأة ومحتوياتها.
كما يتطلب لأجل الترخيص أن يحدد المسئول عن إدارة الوحدة وأن يكون حسن السمعة، ويخطر المشغل وزارة السياحة بالعقد المبرم مع السائح الشاغل للوحدة.
وأضاف المصدر، أن فى الأقصر وأسوان بيوتا تستقبل السياح ولا يمكن إدراجها في إطار الفنادق وإنما يمكن وصفها بالشقق الفندقية والتعديلات التشريعية تخدم هذه البيوت في تلك المناطق أو غيرها التي يمكن أن تجذب سياح في المستقبل مع تدشين برنامج رحلة العائلة المقدسة والذي يضم نقاطا يتطلب إقامة فنادق بها استثمارات كبيرة.
وذكر أن الشقق الفندقية تفيد المجتمع المحلي من نشاط السياحة، لكن بشرط أن تتم تحت رعاية وإشراف الجهات المسئولة في الدولة والبيوت النوبية في أسوان يعمل بها ألاف الأفراد والأسر وتعد منتجا سياحيا فريدا.

وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 210 آلاف غرفة يتوافر ثلثيها في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال المصدر إن متوسط الإنفاق في البيوت النوبية يتراوح بين 500 و1000 جنيه في الليلة الواحدة، ونسبة كبيرة منه تذهب إلى مالك الشقة وجزء يتم لشراء بعض السلع الاستهلاكية والتحف.