فؤاد: رغم جائحة كورونا مصر تستكمل مسيرتها نحو إعادة البناء للأفضل وتحقيق الاستدامة البيئية
وزيرة البيئة: ما تنفذه مصر من مشروعات بيئية تعد قصص نجاح ملهمة ومحفزة للقطاع الخاص للشراكة وفتح مجالات جديدة للاستثمار البيئى
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع الغرفة الأمريكية رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، في ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة فى مصر حاليا ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما احدثته جائحة كورونا من آثار سلبية ، والعمل على إعادة البناء للأفضل.
وأكدت أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائما للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل افضل للأجيال القادمة، فأهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مناحي التنمية ظهرت مع اعلان رؤية مصر 2030 والقائمة على احداث التوازن بين الأبعاد البيئية والإجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وبدأ التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية، ولم تتوانى مصر يوما عن الوصول لهذا الهدف، ففي ذروة جائحة كورونا أخذت مصر قرارها بتخضير ميزانيتها، وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي أول معايير مصرية للاستدامة البيئية لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية ، وتم إقرار 15% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 مشروعات خضراء، لتصبح العام التالي 30% وتصل إلى 50% خلال 3 سنوات ، مما يعني ان الزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتي البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزامنا مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تأتي نتاج عمل متكامل لكافة الوزارات، وذلك بعد خلق إلتزاما سياسيا وطنيا بقضية تغير المناخ التي أصبحت تحديا تنمويا، من خلال وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل خلق سوق جديد للبيئة تختلف معطيات العرض والطلب به.
واستعرضت وزيرة البيئة القطاعات ذات الأولوية للاستثمار البيئي في مصر وقصص النجاح بها، ومنها الاستثمار في قطاع السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، من خلال تقديم القطاع الخاص لخدمات في المحميات الطبيعية مع احتفاظ الحكومة بدور المنظم والمراقب لصون الموارد الطبيعية وعدم اهدارها، مسترشدة بأول مشروع استثماري بيئي تم إعلانه منذ ايام قليلة في محمية الغابة المتحجرة ليخلق ترويجا للمحمية التي لا يعلم بها الكثيرون رغم تواجدها في وسط القاهرة الجديدة، كما تعمل وزارة البيئة على ايجاد طرق مبتكرة للاستثمار في المناطق المحمية بما يحافظ على استدامتها، فاطلقت الوزارة اول حملة ترويجية للسياحة البيئية ECO EGYPT والتي تهدف للترويج لعدد 13 محمية طبيعية في ربوع مصر والخروج بمنتج جديد للسياحة البيئية يراعي الأبعاد البيئية والإجتماعية والاقتصادية، فمثلا دمج السكان المحليين في ادارة المحميات الطبيعية في الفيوم ووادي الجمال ساعد على زيادة دخولهم بنحو 260%، وأيضا الاعتراف الدولى بالإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية المصرية يعد عامل جذب للاستثمار كوضع محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة والتي تضم 70 منطقة محمية فقط حول العالم ، واعلان اليونسكو منطقة وادي الحيتان كأفضل المناطق المحمية صونا لمواردها في 2020.
وفيما يخص قطاع المخلفات، أكدت فؤاد أن هناك رؤية جديدة للتعامل مع إدارة المخلفات بكل أنواعها، فمثلا فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية تقوم مصر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنشر تكنولوجيا تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لبيوجاز كنموذج واضح لتحقيق الاقتصاد الدوار، حيث يتم تأسيس 1800 وحدة منزلية لبيوجاز بالريف المصري لانتاج الطاقة للأغراض المنزلية وانتاج الأسمدة العضوية، تم الانتهاء من الوحدات بعدد كبير من القرى في 6 مناطق مختلفة بالجمهورية، كما ساعدت هذه التكنولوجيا على خلق فرص عمل وتأسيس 26 شركة ناشئة لتنفيذ الوحدات مما يحقق البعدين الاجتماعي والاقتصادي الي جانب البعد البيئي في الحد من الانبعاثات الملوثة. أما فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة منذ شهرين تم إطلاق أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائى بالفيوم بحيث يتم التخلص من المخلفات بصفر انبعاثات وتنتج طاقة، موضحة أن اعلان تعريفة الطاقة المتجددة ومن بعدها تعريفة تحويل المخلفات لطاقة ساعد على خلق أداة تحفيز للقطاع الخاص للدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، فأصبح لدينا الآن استثمارات بـ100 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في 6 محافظات.
واستكمالا لما عرضته وزيرة البيئة من قصص نجاح لمشروعات بيئية مصرية، أكدت أن ما تحققه مصر حاليا في مجال النقل المستدام هو قصة نجاح أخرى ، من خلال عمل وزارة البيئة على كسب ثقة المواطن في الاعتماد على وسيلة نقل عامة بدلا من سيارته الشخصية لتقليل الانبعاثات والتكدس المروري فكانت شريكا مع وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اطلاق مشروع مواصلات مصر، والذي بدأت فكرته من مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة. وأيضا تعاون وزارة البيئة مع الشباب لخلق شركات ناشئة تعمل في مجال بدائل البلاستيك قصة نجاح ملهمة، إلى جانب قصة نجاح مصر في نشر فكر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على الوصول لنسبة 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول 2035 يعتمد على الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خلق الإطار التشريعي الداعم للاستثمار البيئي والمخفز للقطاع الخاص للانخراط في المشروعات البيئية كان ضروري لتكون ضمانة لحقوقه والزام بواجباته، لذا قمنا بتفعيل التشريعات الخاصة بالسماح بتقديم أنشطة استثمارية في المناطق المحمية، ويتم العمل مع وزراء المالية والتخطيط لخلق آليات جذب خضراء للقطاع الخاص تخرج من عباءة قانون البيئة، كما تم اصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر والذي يراعي كافة الموضوعات المتعلقة بادارة المخلفات يهتم بخلق المناخ الداعم لمشاركة كافة الشركاء سواء قطاع خاص او مجتمع مدني او قطاع غير رسمي.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الدور الهام للقطاع البنكي في عملية الاستثمار البيئي خاصة بعد تبني البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية لعدد من الإجراءات الملزمة بمعايير البيئة وتغير المناخ، حيث تتعاون وزارة البيئة حاليا مع العديد من البنوك الوطنية لتأسيس وحدات للمناخ بها، بهدف ارساء الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة بعد آثار تغير المناخ في المشروعات الممولة، والقدرة على تقييم وتمويل مشروعات المناخ.
كما عرضت وزيرة البيئة التجربة الملهمة بالتعاون مع شركتي راية وفودافون في مبادرة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال حملة “E TADWEER” والتي تهدف لرفع الوعى بضرورة التخلص الآمن من تلك المخلفات وتشجيع المواطنين على ذلك.
وأكدت أن طلب مصر لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 في 2022، يأتي من منطلق الدور الذي اتخذته مصر على عاتقها لصون حقوق القارة الأفريقية ورفع صوتها ومطالبها للمجتمع الدولى، فمن حق القارة الأفريقية ان تحتضن هذا المؤتمر الهام الذي يجمع العالم للنظر في تحدي بيئي وتنموي لا يفرق بين الدول النامية والمتقدمة، فالمواطنين في كل بقاع الأرض أصبحوا يلمسون آثار تغير المناخ سواء في الظواهر المناخية الحادة التي نشهدها حاليا أو التأثيرات على المسطحات المائية والزراعة وغيرها، كما أن مؤتمر المناخ COP27 له أهمية كبيرة في الاتفاق على الأنشطة والإجراءات التي ستنفذ لمواجهة آثار تغير المناخ من تكيف او تخفيف حيث سيعمل مؤتمر المناخ القادم COP26 والذي سيعقد في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم على الخروج بما يسمى كتاب عمل اتفاق باريس والانتهاء من المفاوضات الخاصة باطار عمل الاتفاق، مصر حريصة أن تكون لاعبا رئيسيا في وضع الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما يضمن حقوق القارة الأفريقية بشكل خاص والدول النامية عامة.
