الحزار: نعمل على إزاحة الكتلة السكانية الضخمة من إقليم القاهرة الكبرى نحو الشرق
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن العاصمة الإدارية الجديدة، هى البداية لتنمية سيناء، حيث نعمل على إزاحة الكتلة السكانية الحرجة، ونقل الأنشطة السكانية عالية الجودة من إقليم القاهرة الكبرى نحو الشرق، وذلك فى إطار الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء.
وأضاف الجزار، خلال مشاركته فى فعاليات ملتقى “بناة مصر”، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة فى مصر، هى أكبر وأنجح تجربة من نوعها فى العالم، فلا توجد دولة فى العالم نفذت هذا الكم من المدن الجديدة فى هذه الفترة الزمنية القصيرة.
وأوضح وزير الإسكان، أن البناء ليس هدفاً فى ذاته، فالأهداف الاقتصادية والتنموية، هى الأساس للتوسع العمرانى، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأشار إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة “الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها”، فالعمران هو “وعاء التنمية”.
وقال الجزار إن كل عناصر المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر، تهدف إلى زيادة المعمور المصرى، من أجل إيجاد فرص تنموية، وفرص استثمار جديدة، وهذا مفهوم التنمية الإقليمية “الاقتصاد الإقليمى”، فكل مجتمع عمرانى جديد له دور وظيفى وعلاقة بالأنشطة التى تناسب المجتمع المحيط به، ويحتاج إليها السكان، حيث يعمل على مواجهة أوجه القصور فى أداء العمران القائم للأنشطة المطلوبة.
وأضاف أنه كان لا بد من توفير الموارد التى تؤهل لإنشاء المدن الجديدة، ولذا كان من الأهمية تنفيذ شبكة الطرق القومية لتسهيل الوصول إلى مناطق التنمية الجديدة، وتوفير الطاقة اللازمة لتلك المجتمعات، من أجل الإسراع بمعدلات تنميتها، وكذا توفير احتياجاتها المائية.
كما تناول الوزير، التنمية الجارى تنفيذها فى الساحل الشمالى الغربى، وما يجرى تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، والتحضير لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، والتجهيز لكل المجتمعات العمرانية بمستوياتها الوظيفية، وأحجامها السكانية المختلفة، على امتداد الساحل، وما تتطلبه من طاقة كهربائية، واحتياجات مائية، وكل هذا تم وضعه فى خطة واحدة، ويجرى تنفيذه تباعاً.
وأكد وزير الإسكان، أنه ولأول مرة بمصر، أصبح لدينا خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتم تقسيم هذه الخطة إلى مراحل زمنية، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وكمية المياه المطلوبة فى كل مرحلة محددة، وتم تأمين الأراضى اللازمة لإنشاء محطات التحلية.
ودعا الوزير الشركات والعاملين فى قطاع التشييد والبناء، إلى التحول من مجرد تشييد وبناء المجتمعات العمرانية إلى إدارة هذه المجتمعات بشكل مستدام وذكى، حيث سيكون الطلب المستقبلى لمجال إدارة العمران بشكل أكبر من الاستمرار فى البناء بهذه الوتيرة المتسارعة.
