وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل واحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى يسرى عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها.
وبحث مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، عددا من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق مشروع “تطوير القاهرة التاريخية”، وذلك على النحو الذى يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضارى فى توطين الحرف اليدوية وإعادة اظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.
وناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والريف المصري.
كما تابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
