أطلقت إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري أول تقرير إقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية.
وشارك في إعداد التقرير فريق عمل إقليمي ضم شركاء تابعين للأمم المتحدة وخارجها لتقديم العديد من المدخلات التي تم استكمالها بشكل أكبر من خلال المشاورات الإلكترونية المستمرة مع صانعي السياسات والإدارات الحكومية والمنسقين المقيمين للأمم المتحدة والفرق القطرية، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوكالات المعنية الأخرى ذات الصلة.
يسلط التقرير الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، الضوء على إطار العمل المتكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة داخل الدول التي تواجه تحديات تتمحور حول التخطيط وإدارة الاهداف وتحديد الأولويات والموارد.
ويستند التقرير علي المؤشرات الإقليمية لكل دولة، فضلاً عن التحليلات المتعمقة والمشاورات المكثفة،و يتضمن التقرير الإقليمي مجموعة من الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها واستخدامها كدروس مستفادة، ونماذج حقيقية للنجاح من استخدام أهداف التنمية المستدامة لتحفيز الانتقال نحو سلام وازدهار ملموس.
ولفت التقرير إلي المبادئ التي تساهم في خلق فرصة في مختلف سياقات بناء السلام والتنمية والحالات الإنسانية لتوسيع نطاق جهود التنسيق على الصعيدين المحلى والمركزي، وذلك في إطار تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين التعاون المؤسسي، ورصد البيانات، وإدارة الأولويات ، والتحديات المتنافسة، بما في ذلك وباء كوفيد- 19 الأخير.
وأشار التقرير إلي الوصول لعدة نتائج رئيسية منها دعم مفهوم الترابط لتنفيذ خطة 2030 ، إذ تدعو الخطة إلى التنفيذ المتكامل لربط الأطر الخاصة بالتنمية والسلام وحقوق الإنسان، بحيث يعزز كل منها الآخر ومن المهم أن تتعامل جميع الكيانات المسؤولة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطارها العام، بدلاً من التعامل معها كقائمة من الأهداف الفردية التي يجب الاختيار من بينها.
وأوضح التقرير أن المقاربة التحويلية للأمن البشري تعرض خطة عمل شاملة يمكن أن تترجمها البلدان إلى سياسات وطنية تحقق تحسينات ملموسة في حياة الشعوب ، وتوفر هذا المقاربة توجيهًا شاملًا لوضع السياسات عن طريق إنشاء وسائل التنفيذ وآليات المتابعة والمراجعة.
وأضاف التقرير أن النتيجة الثانية تتمثل في معالجة أوجه الضعف والقضاء على الإقصاء وهما أمران أساسيان لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتأثرة بالنزاعات، إذ تعمل خطة 2030 على تقليل أوجه الضعف وتعزيز الآفاق الطويلة الأمد.
وتتمثل إحدى المدخلات الاستراتيجية في تحديد الأولويات المشتركة في البيئات المتأثرة بالنزاعات لمعالجة نقاط ضعف السكان وتقديم الحلول المتكاملة لمواجهة هذه التحديات. ، كما سيضمن ذلك التحول الشامل الذى يعزز تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتقاسم الجميع عوائد السلام.
تابع التقرير: ” إن القضاء على الأسباب الهيكلية المنهجية للإقصاء يمثل أولوية لمقاربة الأمن البشري.و يجب على الوكالات المعنية مراعاة رصد الفئات الضعيفة من السكان ودمج النازحين داخليًا في إطار تنفيذ خطط ، وبرمجة، وسياسات الأهداف.
وقال التقرير إن النتيجة الثالثة تتمثل في تأسيس نهج عالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و يكمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إتباع نهج عالمي يتبنى الأولويات والهياكل الإقليمية والوطنية والمحلية، وإدراك تعدد أوجه التحديات التي تواجه ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلي التنمية المستدامة في البلدان المتأثرة بالنزاعات ، والتسليم بعدم وجود نهج واحد يناسب الجميع في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الظروف البشرية. بينما منظور الأمن البشري يؤكد على وجود الاختلافات والتحديات الخاصة بالمعالجة فيما يتعلق بمشاركة الجهات الفاعلة وقدرات الأشخاص والحكومات المعنية.
وتركز النتيجة الرابعة على تبني رؤية مشتركة لتحقيق نتائج جماعية، حيث يعد اتباع نهج أصحاب المصلحة المتعددين أمرًا بالغ الأهمية؛ يقوم على التعاون بين الجهود الإنسانية والإنمائية. يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتأثر ة بالنزاعات ترسيخ رؤية مشتركة بهدف القضاء على العزلة وبناء جسر بين المساعدة قصيرة الأجل والتنمية ذات الأجل الطويل.
وتتمحور النتيجة الخامسة وفقاً للتقرير في التغلب على قيود البيانات التي هي أمر أساسي لفهم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمن المهم معالجة الفجوة في جمع البيانات والوصول إليها والمراقبة اللازمة لتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتأثرة بالنزاع.
كما يجب أن تدمج جهود جمع البيانات الفئات المعرضة لخطر التخلف عن الركب، مثل الأفراد النازحين، و النظر في المسارات الممكنة لتعزيز تمثيلهم في مجموعات بيانات أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير إلي أهمية تعزيز الشراكات، من خلال الأطر الإقليمية والدولية لرصد البيانات وتحليلها ودعم الجهود الوطنية، فضلاً عن الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لرصد وإنتاج البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلي أهمية الخطط المستقبلية لتنفيذ النتائج الرئيسية وتعميمها، حيث إنه إضافة إلى إطلاق التقرير والأحداث اللاحقة عالية المستوى المخطط لها لنشر نتائج التقرير، تعمل جامعة الدول العربية على إنشاء آلية تنسيق بدعم من فريق تقني يتألف من شركاء تابعين للأمم المتحدة ومن خارجها. ومن خلال العمل عبر الروابط الإنسانية والإنمائية والسلام، ستستفيد بدورها من الجهود المستقبلية المنبثقة من مصدر متكامل للآليات والمنهجيات.
أضاف التقرير أنه يتم العمل للتغلب على العقبات التي تعترض التحليل والتخطيط والآلية المشتركة، و دعم تحديد الأولويات الخاصة بكل بلد وتنسيق الجهود لإضفاء الطابع المحلي على خطط التنمية الوطنية، ومعالجة التحديات المترابطة للفقر والضعف وعدم المساواة والاستبعاد والنزوح، من بين أمور أخرى.
وستستند هذه الجهود إلى نتائج التقرير وستضفي طابعا مؤسسيًا على طريقة جديدة للعمل معًا من أجل المنطقة.
