صرح المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سيتم رفع توصية لرئيس الوزراء ووزير المالية لتقديم مزيد من الإعفاءات للمستثمرين المحليين والأجانب بما لايؤثر على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان “شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر”.
وأضاف انه سيتم تنظيم زيارة لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مع عودة انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل الى منطقة شرق بورسعيد للتواصل مع المستثمرين والتعرف على احتياجاتهم ومحاولة تذليل العقبات التى تواجههم.
وأشاد محمود بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، لافتا أننا أصبح لدينا الآن بنية تحتية قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة.
وأكد محمود، أن الصناعة هي قاطرة التنمية مؤكدا أن الرئيس السيسي طالب بضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضاف، أن المجلس يسعى لإصدار قوانين جديدة تتماشى من الوضع الحالي، خاصة وأن أغلب القوانين الحالية صدرت منذ أكثر من نصف قرن، لافتا الى أن القوانين الجديدة تعمل على القضاء على البيروقراطية والفساد.
وأوضح محمود، أن القيادة السياسية، أصبحت تدعم الاقتصاد بشكل كبير، لافتا أن السياسة بجميع قراراتها يجب أن تعمل على دعم الاقتصاد كما يحدث في دول العالم مثل ألمانيا وأمريكا وغيرهما.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد العزيز، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن نقل التكنولوجيا أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بتوطين الصناعة، ولن يتم ذلك دون تشريعات تحكم نقل التكنولوجيا”، لافتا إلى أن قوانين الاستثمار التي تم وضعها في السبعينيات وحتى الآن لم تتضمن نصًا صريحًا عن نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية واستخدامها في الصناعة.
وأضاف أن الامر يرتبط أيضا بمدى جاهزية الكوادر الموجودة في مصر كجزء من منظومة التعلم والتدريب في نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، مشددا على ضرورة القيام بعقد اتفاقيات تصنيع يمكن أن تنشأ في المنطقة الاقتصادية للقناة، خاصة مع الشركات متعددة الجنسيات، تتضمن بنودا صريحة على تدريب الكوادر على استخدام التكنولوجيا .
وأكد على أهمية أن تتضمن خطة تنمية شرق بورسعيد إنشاء مدينة للأبحاث العلمية، فالتجربة الماليزية والصينية والهندية نماذج ناجحة استطاعت تحقيق سبق كبير في مجال الصناعة ولم تكن لتحقق ذلك دون نقل التكنولوجيا.
من جانبه طالب محمد السيد -أحد المستثمرين- بالمزيد من الحوافز لجذب مستثمرين أجانب، لافتا إلى أنها لا يتم فرض جمارك عليها باعتبارها منطقة داخل الدولة وليست منطقة حرة، وكذلك “القيمة المضافة” ولكنها خاضعة للضرائب فالمستثمر يدفع 22.5% ضريبة دخل، بالإضافة إلى 10% ضريبة توزيع، متمنيا أن يتم مراجعة إمكانية الإعفاء الضريبي أو تخفيضها بما يحفز المستثمرين الأجانب خاصة وأن المناطق الحرة لا تخضع لنفس القيمة الضريبية.
وأكد السيد، أن المنطقة واعدة لكنها ما زالت فارغة ويجب العمل على خلق مجتمع جديد، مشيدا بما تقدمه الدولة من توفير وحدات سكنية بالمنطقة وإنشاء جامعة أهلية، بما يخدم التوجه نحو خلق مجتمع جديد ومتكامل.
المصدر: أ.ش.أ
