قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البنية القانونية لطروحات الشركات الكبيرة أصبحت جاهزة، لكنه أشار إلى حاجة السوق لمزيد من الطروحات في الفترة المقبلة لتكون تجهيزاً للسوق لاستيعاب شركات من الحجم الكبير في الفترة المقبلة.
وأوضح فريد خلال مشاركته في مؤتمر الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية في مصر، أن طرح الشركات الحكومية منذ عام 1993 ساهم في تنشيط السوق وهو ما تعتزم الدولة العمل به حالياً.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضي، تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيدًا لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة مثل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وضعت قواعد القيد بالبورصة، حدًا أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول.
استحدثت الهيئة نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
و استحدثت الهيئة أيضاً، معيار جديد لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
