ارتفاع تكاليف الإنتاج يتصدر قائمة المعوقات أمام الشركات
التحول الرقمى للخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات ومراجعة تسعير الطاقة أولويات تحسين مناخ الاستثمار
توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تحقق القطاعات الاقتصادية نمواً إيجابياً فى الربع الثالث من عام 2021، فيما عدا قطاع السياحة؛ نظراً إلى المستجدات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، والاشتراطات الجديدة المقيدة للسفر وتحركات الأفراد داخل العديد من البلدان.
وأصدر المركز مؤشر أداء الأعمال والذى سجل تراجعاً طفيفاً عن المستوى المحايد (50 نقطة) خلال الربع الثانى (أبريل – يونيو 2021)؛ بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
واستند المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى توقعاته إلى مسح أجراه على 121 شركة، تستحوذ الشركات الكبيرة على حصة 17%، وبلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 83%.
وسجل قطاعا الاتصالات والنقل، خلال الربع محل الدراسة، أداءً جيداً، بينما استمر تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد ما تواجهه تلك الشركات من تحديات، علاوة على عدم قدرتها على التكيف مع الجائحة والتعامل مع الأزمات.
وبدت الشركات متفائلة حيال الربع المقبل؛ بسبب توقعات بانتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا فى المستقبل القريب، فضلاً عن وضع الشركات خططاً للتعامل مع المستجدات المرتبطة بالأزمة، وخطة طويلة الأجل لاستدامة الأعمال فى المستقبل.
واستمر تراجع قطاع السياحة، خلال الربع محل الدراسة، لكنه سجَّل تحسناً كبيراً فى الأداء، مقارنة بالربعين السابقين، ما يشير إلى تعافٍ تدريجى، ارتبط بانتعاش حركة السياحة الداخلية، وارتفاع نسبة الإشغال إلى ما يقرب من 50%، تزامناً مع الإجازات والأعياد والموسم الصيفى.
وتراجع قطاع الصناعات التحويلية، خلال الربع محل الدراسة، وإن جاء هذا الربع أقل حدة من سابقه، ومن أهم أسباب التراجع، ارتفاع أسعار المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، وبطء حركة الحاويات عالمياً، وتأخر مدد التسليم، وارتفاع أسعار الشحن بصورة مبالغ فيها.
وتراجع قطاع التشييد والبناء، خلال الربع محل الدراسة، بعدما حقق أداءً جيداً فى الربع السابق، ومن أهم أسباب تراجعه قيام وزارة الإسكان بطرح وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بقروض ميسرة، وخضوعها لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3%، ما أدى لتراجع الطلب على القطاع الخاص، بالإضافة إلى محدودية استفادة القطاع الخاص من المبادرة؛ نظراً إلى صعوبة انطباق شروطها عليه – بحسب رؤية الشركات.
استمر الأداء الجيد لقطاع الاتصالات، وإن كان أقل من الربع السابق؛ نظراً إلى استمرار الطلب على خدماته من الأفراد والخدمات نتيجة التوسع فى تقنيات العمل والتعليم عن بُعد، واستمرار جهود الدولة فى ميكنة الخدمات الحكومية.
واستمر تصدر ارتفاع تكاليف الإنتاج قائمة المعوقات لجميع الشركات؛ بسبب زيادة أسعار الخامات، وارتفاع أسعار شحن الحاويات بشكل كبير، بالإضافة إلى الارتفاع المتكرر لأسعار الطاقة.
وتلى ذلك زيادة الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية كأكبر ثانى معوق يواجه مجتمع الأعمال، ومنها رسوم الطرق، والكبارى، ورسوم التراخيص والتسجيل، يليها ضعف القوة الشرائية، والتى تنعكس فى انخفاض مستوى الطلب المحلى، ثم معاناة الشركات فى التعامل مع المنظومة الضريبية سواء من حيث الصعوبة فى تنفيذ المنظومة الضريبية الإلكترونية، وأحياناً توقف الإقرار الضريبى الإلكترونى، أو تنوع الضرائب التى تفرض عليها بشكل ملحوظ فى الوقت الذى ما زالت الشركات لم تستعد كامل نشاطها من تداعيات الجائحة.
وبمقارنة المعوقات التى واجهت الشركات، خلال الربع محل الدراسة، بمثيلتها خلال الربع السابق، يتبين اختلاف ترتيب المعوقات؛ حيث تحسنت المعوقات المرتبطة بالإجراءات الاحترازية، بينما اشتدت المعاناة فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، ورسوم الخدمات الحكومية، والمنظومة الضريبية والجمركية وتراجع القوة الشرائية، وعدم توافر العمالة المؤهلة والتضخم.
وحددت الشركات أهم الأولويات التى يجب التركيز عليها لتحسين مناخ الأعمال فى مصر، والتى تضمنت تحسين آليات التحول الرقمى للخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، واستمرار دعم القطاعات المتضررة من الأزمة، ومراجعة تسعير الطاقة لجميع الأنشطة الاقتصادية.
حقق مؤشر المبيعات المحلية والإنتاج أداءً جيداً لجميع الشركات، خلال الربع محل الدراسة، بينما تراجع مؤشر التصدير؛ نظراً إلى قيام بعض الأسواق بغلق جزئى فى مواجهة تحديات الموجة الجديدة من فيروس كورونا.
وجاء أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة متواضعاً، مقارنة بالشركات الكبيرة؛ حيثُ حقق مؤشرا المبيعات والإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الكبيرة قفزات عن المستوى المحايد، بينما كانت الزيادة محدودة للمنشآت الصغيرة فيما عدا استغلال الطاقة الإنتاجية الذى شهد ثباتاً.
وتوقعت الشركات استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج؛ نتيجة توقعات الشركات زيادة الأعباء من خلال الرفع التدريجى لأسعار الطاقة والبنزين، ما ينعكس على أسعار المواد الخام.
وتوقع مجتمع الأعمال زيادة رسوم الخدمات الحكومية ومنها الرسوم الجمركية، وزيادة أسعار مواد التعبئة والتغليف وارتفاع أسعار شحن ونقل البضائع، وعدم اليقين بانتظام سلاسل التوريد فى المدى القريب.
كما توقعت الشركات تحسن مؤشر الاستثمار خلال الربع المقبل، وثبات مؤشر الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند المستوى المحايد.
واتفقت الشركات على توقعات بثبات مؤشر التشغيل، ما يشير إلى أنه حتى التوسعات الاستثمارية المتوقعة من الشركات الكبيرة لن يصاحبها زيادة مستويات التشغيل؛ لأنها استثمارات فى قطاعات ذات قدرة محدودة على توليد فرص العمل.
