«عمران»: 22.4 مليار جنيه إجمالى التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين نهاية يونيو الماضى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 42 موافقة ترخيص إصدار إلكترونى لوثائق تأمين الحوادث الشخصية والتأمين متناهى الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات- قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة إنه تمت الموافقة لثمانى شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول للتسويق والتوزيع والإصدار الإلكترونى لوثائق تأمين الشركة النمطية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد، منها 352 عقداً فى عام 2020 فقط، لتنظيم العلاقة بين شركات التامين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكترونى لاستكمال منظومة الإصدار الإلكترونى وإتاحة التحصيل الإلكترونى للأقساط.
أضاف «عمران»، فى بيان للهيئة، أنه يجرى حالياً دراسة التوسع فى الإصدار الإلكترونى لوثائق تأمين أخرى من خلال نظم معلومات شركة التأمين للتيسير على شركات التأمين ولعملائها فى ظل سياسة التباعد المتبعة لمواجهة الموجات المتتالية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، كوثائق تأمينات البحرى، ووثائق التأمين الشامل على السيارات الجديدة.
وأوضح «عمران»، أن صناعة التأمين العالمية واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة فى المستقبل كما كان معتاداً، واتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إما إلى استثناء الأوبئة صراحة وإما رفع أسعار تغطية الأوبئة.
وقال إن الرقيب على صناعة التأمين فى مصر أسرع بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة؛ حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة بشركات التامين.
وأضاف رئيس الهيئة أن الرقابة المالية طالبت فى تدابيرها المعلنة، بالاستفادة من الخطوات التنظيمية السابق إصدارها بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمى والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بُعد لتحقيق الاستمرارية فى التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعى كأسلوب وقائى أقرته الدولة.ونوه عمران إلى أن قطاع التأمين شهد نشاطاً جيدا خلال العام المالى 2020 الذى شهد بداية الجائحة والإغلاق الشامل، حيث ارتفع إجمالى الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2020، كما حققت الشركات إجمالى أقساط بلغ 45.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.5% نهاية يونيو الماضى.
وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين مبلغ 22.4 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل نحو 18.9 مليار جنيه فى عام 2020.
كما شهد صافى استثمارات شركات التأمين البالغ عددها 41 شركة نمواً بمعدل 18.7% لتصل إلى 127.8 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 107.7 مليار جنيه فى العام السابق.
فى سياق متصل أوضح «عمران»، أن صافى أصول شركات التأمين والبالغة41 شركة ارتفع فى عام 2021 لتصل إلى 152.8 مليار جنيه مقارنة بـ128.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%، كما استمر فائض النشاط التأمينى فى تحقيق أداء إيجابى ليصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقارنة بالعام السابق الذى بلغ فائض النشاط فيه 5.9 مليار جنيه.
ولفت البيان إلى استفادة نحو 5 ملايين عميل من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة لحاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار فى الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التى تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
كانت الهيئة قد ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم مع عدم ترتيب أى غرامات تأخير أو فوائد أو أى عباء مالية أخرى.
