وقع الاتحاد العام للشركات المغربية ومنظمة أصحاب الأعمال الأوروبية، والغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وتهدف الوثيقة الموقعة بين الأطراف الثلاثة إلى تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل تحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لهذه الشراكة، بهدف خلق اقتصادي فعال ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.
وقال رئيس منظمة أصحاب الأعمال الأوروبية بيير جاتاز، إن العالم تغير منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2000، وهو ما فرض تعديلها تماشيا مع الواقع التجاري للقرن الحادي والعشرين، واحتياجات الشركات في مجالات كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أضاف شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لشركات المغرب، أن الاتحاد الأوروبي يعتبرشريكا تجاريا طبيعيا وموثوقا بالنسبة للمغرب، وأنه من الضروري إعطاء دفعة جديد لهذه العلاقة، خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، الغذائية بشكل خاص.
وقال رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة إدوين سلويسمانس إن الإمكانات المتاحة كبيرة لتنمية التجارة الثنائية التي يوفرها تحرير وتبسيط التبادلات، المنصوص عليها في ميثاق التحديث بالنسبة لشركات ضفتي المتوسط.
وترتكز الوثيقة الموقعة بين المنظمات الثلاث إلى ثماني ركائز لتحديث اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من خلال تسهيل الاستثمار، وتحسين فرص دخول المستثمرين إلى الأسواق في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات الرقمية.
كما تدعو الوثيقة إلى تقليص الحواجز غير الجمركية على المنتجات الصناعية، والاعتراف المتبادل بالأنظمة والمعايير ذات الصلة، وتحرير وتسهيل التجارة في قطاع الخدمات والنقل؛ وكذلك إنشاء إطار للاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية وتسهيل التجارة والاندماج القاري، وإنشاء “شبابيك وحيدة إدارية” لخدمة الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لتعزيز مشاركتها في التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت الوثيقة الموقعة أيضا الإشارة إلى أهمية تعزيز وتسهيل التجارة في منتجات الصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.
