تدرس شركة “عقار مصر للتطوير العمرانى”، تنمية 100 فدان بمنطقة الساحل الشمالى خلال عام 2022، وتستهدف الشراكة مع الأفراد بالإنشاءات مقابل الأرض، أو الحصول على تمويلات مصرفية لبدء تنفيذ المشروع، بعد قرار الدولة إلزام المطورين بعدم عرض المشروعات للبيع إلا بعد إنجاز 30% من الإنشاءات.
وقال بهاء حفظ الله، مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العمرانى، إن الشركة طرحت مشروع “جوسكو” بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخراً، بتكلفة إنشائية 600 مليون جنيه، ومبيعات مستهدفة مليار جنيه.
وأضاف حفظ الله لـ”البورصة”، أن مشروع “جوسكو” متعدد الاستخدامات، يعد امتدادا لمشروع “أناكاجى” السكنى، ويقام المشروع على مساحة 16 ألف متر مربع، ويتكون من أرضى و3 طوابق، بإجمالى 165 وحدة، تشمل 73 وحدة تجارية و33 وحدة إدارية و33 وحدة طبية و26 وحدة فندقية.
وأوضح أن المشروع يضم طابقين تجاريين، وطابق للمكاتب الإدارية وطابق مخصص للعيادات الطبية ومراكز الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى منطقة “فود كورت”، وطابقين لانتظار السيارات تحت الأرض بسعة 334 سيارة.
وأشار حفظ الله إلى أن المشروع يضم وحدات تجارية متنوعة، من بينها 43 وحدة تجارية بمساحات خارجية، و18 وحدة تجارية بأسقف مرتفعة تبلغ نحو 7 أمتار، مما يتيح للعملاء إمكانية تقسيم المساحة إلى ميزانين والاستفادة بمساحة مضاعفة.
وقال إن شركة “عقار مصر” تستهدف طرح 75% من الوحدات التجارية بنظام البيع، و25% بنظام الإيجار، بجانب طرح جميع الوحدات الإدارية والطبية كاملة التشطيب بنظام البيع.
وأضاف أن مشروع “جوسكو” يعد مجمعا تجاريا متكاملا، يخدم أكثر من 5 آلاف أسرة فى منطقة R8، وتبلغ إجمالى مساحة الدور الأرضى بالمشروع نحو 4.4 ألف متر مربع، ومساحة الدور الأول تبلغ 4.2 ألف متر، ومساحة الدور الثانى 3.5 ألف متر، ومساحة الطابق الثالث 3.5 ألف متر.
وأوضح أن “عقار مصر” أسندت لشركة “دار المعمار للتصميم والاستشارات الهندسية”، أعمال التصميم والاستشارات الهندسية والإشراف على تنفيذ المشروع، وتخطط الشركة للبدء فى الإنشاءات خلال الربع الثانى من 2022، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال ثلاث سنوات ونصف من بداية التنفيذ.
وأشار حفظ الله إلى أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة فى الإدارة والتشغيل، لتولى إدارة وتشغيل المشروع بعد التنفيذ، ومن المقرر توقيع العقد خلال الشهر الجارى.
وقال إن الشركة توفر أنظمة تقسيط وسداد مختلفة تناسب كافة العملاء، خلال فترة معرض “سيتى سكيب”، إذ تقدم أنظمة دفع وسداد تنافسية تصل إلى 9 سنوات لمشروع “أناكاجى”، و20 عاما لمشروع “جوسكو”.
أضاف أن أنظمة سداد مشروع “جوسكو” تتضمن التعاقد على فترات سداد لمدة 9 سنوات، بمتوسط سعر للمتر يبلغ 74 ألف جنيه، أو التقسيط على 20 عاما بمتوسط سعر 112 ألف جنيه، وبفارق 33% بين سعر النظامين، وكلا النظامين يسدد فيهما العميل 40% من قيمة الوحدة خلال 4 سنوات.
وأوضح حفظ الله، أن الشركة انتهت من تسويق 60% بمشروعها السكنى الأول فى العاصمة الإدارية «أناكاجى»، وحققت مليار جنيه مبيعات تعاقدية من المشروع، من بينها 30% للأجانب والمصريين العاملين بالخارج، و7% من المصريين العاملين بإيطاليا.
وقال إن المشروع يقام على مساحة 20 فدانا بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية، ويضم 10 مبانى سكنية بإجمالى 800 وحدة، بمساحات تتراوح بين 130 و326 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، كما يضم نادى اجتماعى، ومركز ثقافى، وكلوب هاوس على مساحة 2000 متر مربع، ومساحات خضراء، بحيث لا تتعدى المساحة المبنية بالمشروع 18% من إجمالى مساحة الأرض.
أضاف حفظ الله أن الشركة أنجزت 35% من الإنشاءات بالمشروع، وتعتزم بدء تسليمات المشروع خلال عام 2023، وتلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقا للخطط الزمنية المحددة للحفاظ على مصداقيتها مع العملاء.
وأوضح أن الشركة تخطط للاحتفاظ بنحو 20% من وحدات المشروع، وبيعها بعد افتتاح العاصمة الإدارية، للاستفادة من فروق الأسعار المتوقع حدوثها مع بدء التشغيل الفعلى للمشروع، وتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 20% خلال الربع الأول من 2022.
وأشار إلى أن السوق العقارى يشهد طفرة فى المبيعات خلال الفترة الحالية، والسوق مر بحالة من التباطؤ والركود النسبى خلال فترة جائحة “كورونا”، وتحسن بنسبة كبيرة خلال العام الجارى.
وتوقع زيادة حركة المبيعات خلال عام 2022 نتيجة وجود رغبات شرائية مؤجلة من الفترات الماضية، خاصة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن الحملات الدعائية والإعلانية التى أطلقتها الدولة للمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية أسهمت فى جذب المصريين العاملين بالدول الأوربية، وهى فئة لم تكن مستهدفة من قبل، ولم تكن لديها رغبات قوية للاستثمار بالسوق المحلى، بخلاف المصريين العاملين بدول الخليج والتى كانت تعد أكثر الفئات المستهدفة للسوق العقارى.
وأضاف حفظ الله أن الطفرة العمرانية التى تبنتها الدولة المصرية غيرت من شكل السوق العقارى، وجذبت فئات وشرائح لم تكن ضمن الفئات المستهدفة فى السابق.
وأوضح أن توجه الدولة لمنع المطورين من عرض مشروعاتهم إلا بعد تنفيذ 30% من إنشاءات المشروع، سيضبط حركة السوق ويضمن حقوق العملاء، ويحد من دخول الشركات غير الجادة للقطاع العقارى.
وتابع حفظ الله: “القرار سيغير شكل السوق، ويقلل من مدد السداد، ومقدمات الحجز، بحيث لا تتجاوز 6 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار”.
وأشار إلى ضرورة إقرار البنوك تسهيلات للمطورين للحصول على تمويلات للمشروعات المطروحة، لأن نسبة 30% فى المشروعات السكنية تحتاج لملاءة مالية كبيرة، ما يستوجب وجود تسهيلات مصرفية.
وتوقع خروج عدد كبير من الشركات من القطاع العقارى، بجانب تكوين اتحادات بين الشركات الصغيرة والتى لديها رغبة فى الاستمرار داخل سوق العقارات.
