تدرس المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة التى مر على صنعها أكثر من 20 عاما لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى «الطاقة النظيفة»، ضم سيارة ملاكى جديدة لإحد العلامات التجارية.
قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال فى وزارة المالية، لـ «البورصة»، إن المبادرة تدرس حاليا ضم السيارة جديدة بعد استيفائها لشروط المبادرة.
أشار «عبدالرازق»، إلى أن أبرز الشروط الواجب توفرها فى الشركات الراغبة بالمشاركة ضمن المبادرة اعتماد الشركة على 45 % من المكونات المحلية فى صناعة السيارة.
أوضح أن الشركات الراغبة فى الانضمام يجب عليها اتباع جميع المواصفات والجودة المطلوبة، ومن الشروط اللازمة أيضا توفير جميع الخدمات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والصيانة.
أضاف أن المبادرة ستعلن عن اسم ماركة السيارة الجديدة التى سوف تضم وذلك عقب استيفائها جميع الشروط المطلوبة، والذى سوف تستغرق ما بين شهر وشهرين.
تابع: أن إجمالى مصروفات وزارة المالية بلغ نحو 135.3 مليون جنيه تم سدادها حافز أخضر للسيارات الجديدة التى تم تسليمها وعددها 5400 سيارة من الشركات المشاركة بالمبادرة وهى «الأمل، والمنصور، ونيسان، وغبور».
وعلى صعيد تأثير أزمة نقص الرقائق الإلكترونية على المبادرة، أشار «عبدالرازق» إلى أن شركة «الأمل» وكيل العلامة «BYD، ولادا» تعهدت بتسليم ما بين 500 و600 سيارة شهريا خلال الفترة المقبلة، مقابل 900 سيارة سابقا بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية عالميا.
أوضح أن شركة «غبور» وكيل العلامة التجارية «هوينداي» تعهدت بتسليم ما يقرب من %50 من حجم طاقتها الإنتاجية لصالح مبادرة الإحلال بداية من الشهر الجارى.
أضاف أن القيمة الإجمالية للحافز الأخضر تبلغ نحو 7.1 مليار جنيه تم تخصيصها من الخزانة العامة، وإيداعها لدى (صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع)، التابع للمالية، والذى تم إنشاؤه عام 2010، وهو الذى يقوم بتحويل مقدم السيارة على الحساب البنكى للشركة المتعاقد معها إلكترونيا، ومن ثم إخطار صاحب السيارة ليستكمل باقى إجراءات الشراء، ودفع الأقساط.
