الشركة تستهدف الوصول بأرباحها إلى 459 مليون جنيه بنهاية العام الجاري
“سي آى كابيتال” تتوقع وصول مضاعف ربحية الشركة إلى 16.1 مرة بنهاية 2025
كشفت مذكرة تقييم طرح شركة “إي فاينانس”، والتي اطلعت عليها “البورصة” أن نطاق تقييم الشركة، يتراوح بين 29.6 و36 مليار جنيه.
وأشارت المذكرة التى أعدتها شركة سى آى كابيتال، والتى تم اختيارها للمشاركة في الترويج للطرح، بجانب “الأهلي فاروس”، و”رينيسانس كابيتال”، كمديرين للطرح، فإن التقييم يمثل مضاعف ربحية يبلغ 44.7 مرة لأرباح عام 2022.
فيما كشفت المذكرة أن “إي فاينانس” تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.86 مليار جنيه خلال عام 2021، لترتفع إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية 2022، ولتصل إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما كانت إيرادات الشركة عن العام المنتهي في ديسمبر 2020، نحو 1.2 مليار جنيه.
وتخطط “إى فاينانس” لطرح 14.5% من أسهمها، عبر شريحتين، الأولى لنحو 177.77 مليون سهم، عبر زيادة رأس المال في السوق الأولي، فضلاً عن بيع 80 مليون سهم في السوق الثانوي.
ورجحت سي آي كابيتال أن يصل صافي أرباح إى فاينانس إلى 459 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، على أن ترتفع هذه القيمة إلى 855 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، لتصل إلى 1.22 مليار جنيه بنهاية 2023.
وتوقعت مذكرة التقييم أن يصل صافي أرباح إى فاينانس خلال عام 2024 إلى 1.7 مليار جنيه، لتصل إلى 2.38 مليار جنيه بنهاية 2025.
وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 354 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 271 مليون جنيه فى 2019.
ويعادل نطاق تقييم “إي فاينانس”، متوسط مضاعف ربحية 83.3 مرة لأرباح عام 2021، و44.7 مرة لأرباح العام المقبل.
وكشفت مصادر لـ “البورصة”، أن الطرح قد يتم تنفيذه بنهاية شهر أكتوبر المقبل، أو أوائل شهر نوفمبر على أقصى تقدير، والذي سيجمع نحو 5.22 مليار جنيه مصري أى ما يعادل 330 مليون دولار، حال الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعرى.
وقالت الشركة، التي تأسست في 2005، أنها الكيان الوحيد المصرح له بتشغيل الشبكات المالية الحكومية، بما يشمل معالجة معاملات الدفع والتحصيل وتسويتها.
ووفقاً لإيرادات عام 2020، استحوذت العمليات الرقمية لشركة “إي فاينانس” على 89% من الإيرادات، فيما توزعت باقي إيرادات الشركة بين 7% للكروت الرقمية، و2% لمنصة “خالص”، و2% لمنصة “إينابل”.
ويمثل طرح إي فاينانس، بداية عودة برنامج الطروحات الحكومية، والذي توقف بعد طرح حصة من “الشرقية إيسترن” قبل 3 أعوام، بسبب ظروف السوق والأسواق العالمية.
وأوضحت مصادر وثيقة الصلة بالطرح، أن هناك طلب كبير من المستثمرين على الشركة، وفقاً لعمليات الترويج المبدئية التي تمت خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي الطرح في ظل مبادرات حكومية متعددة لدعم التحول الرقمي، وأصبحت 100% من الرواتب الحكومية مميكنة، فيما باتت 70% من مدفوعات الخدمات الحكومية بما في ذلك الضرائب والجمارك والخدمات، تتم بطريقة رقمية، وفقاً للمذكرة التي اطلعت عليها “البورصة”.
وقال البنك المركزي المصري، إن كل زيادة بنسبة 10% في التحول الرقمي، ترفع الناتج المحلي الإجمالي المصري 1.5 مليار جنيه، وتخلق 200 ألف فرصة عمل.
وهو ما يشير إلى فرص نمو كبيرة أمام الشركة ، حيث مثلت العمليات غير النقدية 4% فقط من إجمالى المعاملات التى تتم فى السوق المصرى، وهو من بين أقل المعدلات في الأسواق الناشئة، حتى عام 2017.
