سمير: سأتقدم بالمذكرة مع بداية انعقاد “الشيوخ” الأسبوع المقبل
يعقوب: تطبيق القانون في موعده يتعارض مع سياسة تفعيل دور البورصة
شهدت شاشات البورصة المصرية ردة فعل عنيفة، بعد اتجاه وزارة المالية، لتنفيذ قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، في موعده مطلع العام المقبل 2022، خاصة أن القانون صدر العام الماضى.
واتجه متعاملون بالسوق ومهتمون بالاقتصاد المصري لدراسة كيفية التحرك في إطار رسمي، للعمل على تعديل أو إلغاء القانون والاكتفاء بضريبة الدمغة، المطبقة حاليًا، خاصة وأن تطبيقها لم يؤثر على عودة قيم التداول المليارية للسوق في الفترة الماضية.
وقال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم مع عودة انعقاد البرلمان الأسبوع المقبل، بطلب لنقاش توابع تطبيق القانون وتأثيره السلبي على البورصة المصرية، على أن يستهدف إلغائه والسير في الأطر القانونية لذلك بالتنسيق مع مجلس النواب ولجانه المختصة بذلك.
وأوضح في تصريحات لـ”البورصة”، أن صعوبة التطبيق والتأثير السلبي على السوق الذي تبع مجرد التأكيد على فرض الضرائب هو الدافع الرئيسي لفتح النقاش تحت قبة البرلمان بغرفتيه.
وأضاف أن الخامس من أكتوبر المقبل سيشهد بداية انعقاد جلسات مجلس الشيوخ على أن يتقدم بالطلب للمجلس وقتها.
وأشار إلى أن استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات أفضل من تطبيق ضريبة جديدة لا يتقبلها السوق، والحصيلة الناتجة من ضريبة الدمغة تقترب من نحو مليار جنيه، بينما ووفقًا لتصريحات مسئولي وزارة المالية حصيلة الضريبة الجديدة غير محددة.
وأوضحت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيعجل بهروب رؤوس الأموال من البورصة المصرية، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة في التوسع بطرح شركات الحكومة وشركات القطاع الخاص بالبورصة.
وكشفت أن المتعاملين بسوق المال تقبلوا ضريبة الدمغة كجزء من تكلفة التعاملات ولم تؤثر على قيم التداولات اليومية، مقارنة بتأثير تصريحات تنفيذ القانون.
وأشارت إلى أن السوق المصري بهذه الطريقة سيفقد الميزات التنافسية مع الأسواق المحيطة والقريبة من حالته.
وأكدت التواصل المستمر مع مجلس النواب لإلغاء القانون بالإضافة إلى السماح بمحفزات وإعفاءات ضريبية للشركات التي ستقبل على طرح أسهمها بالبورصة، لتهيئة السوق لاستيعاب الطروحات العملاقة التي تستعد لها البورصة.
بينما ذكر أحد ممثلي الشركات العاملة بسوق المال، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تطبيق القانون سيكون بمصلحة السوق عكس ضريبة الدمغة، وأنها مع وضع السوق الحالي تسمح بترحيل الضريبة على المحافظ التي تحقق خسائر لمدة 3 سنوات.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى وقت سابق، إن سوق المال يعيش حاليًا مرحلة أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا، وحصيلة ضريبة الدمغة حاليًا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريًا، كما أشار إلى تحديد 5 شركات للطرح خلال العام المالي الحالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ طرح شركة إي فاينانس في الربع الأخير من العام الجاري.
ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة، لم تنفذ الحكومة منه، سوى طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس 2019.
