الحكومة تقدم عدة حوافز للشراكة مع القطاع الخاص…و8 مشروعات تحت الدراسة
الضمانات الحكومية تعادل 19.9% من الناتج المحلى بنهاية مارس.. واللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 أشهر
يعتزم البنك المركزي إطلاق مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بينها إطلاق مبدئى لمنصة إفهم بزنس وهي منصة رقمية لتجهيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتدئة.
وبحسب نشرة طرح السندات المصرية الأخيرة فى بورصة لندن، تمكن المنصات الشركات من الوصول للمعلومات اللازمة في المجالات المختلفة، سواء القانوني أو المحاسبى أو الموارد البشرية أو التسويق بجانب مبادرة أخري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل الأصغر لإطلاق برنامج تطوير مؤسسي لجمعيات النمويل متناهي الصغر من أجل تعزيز قدرتها المصرفية والتوعية.
وقالت نشرة طرح السندات الدولارية المنشورة فى بورصة لندن إن البنك يعكف على تدشين نموذج تصنيف ائتماني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في القطاع الزراعي ، وذلك بالتعاون مع كلية فرانكفورت للأعمال.
كما يقوم البنك المركزي بوضع اللمسات الأخيرة على ورقتين للمناقشة تتعلقان بنسب الرافعة المالية المعدلة والنهج المعياري الجديد لمخاطر الائتمان وفقًا لإطار عمل “بازل 3: إصلاحات ما بعد الأزمة”.
وعلى صعيد قطاع الطاقة رصدت النشرة أن مصر سددت الغالبية العظمى من متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول وأن رصيد المتأخرات المتبقية يبلغ نحو 850 مليون دولار.
وذكر أنه حتى مطلع سبتمبر الحالي، يوجد 44 اتفاقية امتياز سارية المفعول ، 33 منها بين إيجاس وشركات دولية للتنقيب عن الغاز والبترول الخام بينها 25 اتفاقية امتياز بحرية وثماني اتفاقيات امتياز برية و 11 منها بين الهيئة العامة للبترول وشركات دولية تحت إشراف إيجاس بينها 8 اتفاقيات امتياز بحرية و3 اتفاقيات محلية.
وفى سياق آخر ذكرت النشرة أن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية ستصدر خلال 3 أشهر، مشيرة إلى أنه يسمح بانشاء شركة للصكوك تكون مملوكة بالكامل لوزارة المالية، ذات الغرض الواحد، بهدف إصدار وإدارة الصكوك.
وكشفت النشرة أن أرصدة ضمانات الديون التى أصدرتها وزارة المالية حتى نهاية مارس 2021 تعادل حوالى 19.9% من الناتج المحلى الإجمالي.
ورصدت النشرة عدة مشروعات مطروحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حصل 4 منها على الموافقة المبدئية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل دراسات الجدوى الفنية والمالية والقانونية والبيئية وهى مشروع محطة تحلية الحمام الذى يهدف لإنشاء وتمويل وتشغيل وإدارة محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تحلية إجمالية بين 120 و190 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، بجانب مشروع محطة تحلية سفاجا، بطاقة تحلية إجمالية بين 20 و80 ألف متر مكعب في اليوم، ويتطلب ذلك استثمارات 250 مليون جنيه ويخضع حاليًا للدراسة ومن المتوقع طرحها الربع الأول من 2022.
وأشارت النشرة إلى مشروع محطة تحلية القصير بطاقة تحلية إجمالية بين 20 و60 ألف متر مكعب في اليوم، وباستثمارات 250 مليون جنيه، ومن المتوقع طرحه الربع الأول من العام المقبل.
ويعد المشروع الرابع محطة تحلية مرسى علم بطاقة تحلية إجمالية تتراوح بين 10 و60 ألف متر مكعب في اليوم واستثمارات 160 مليون جنيه، ومن المتوقع طرحه أيضًا الربع الأول من 2022.
وقالت النشرة إن هناك عدة مشروعات أخرى جارى طرحها للشراكة بينها ميناء السادات وميناء بنى سويف الجاف ومركز الخدمات اللوجستية بمدينة 6 أكتوبر بجوار ميناء 6 أكتوبر الجاف. ، بجانب خط سكة حديد إمبابة المناشى -الإتحاد الذى يتضمن تطوير الخط وتوسعته.
وذكرت أن من المشروعات المنتظرة أيضًا محطة الدخيلة متعددة الأغراض الذى تقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 3.6 مليار جنيه ومحطة الدخيلة للصب الجاف بتكلفة 1.5 مليار جنيه، و محطة سفاجا متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه.
وأشارت النشرة إلى أن الحكومة تستخدم أدوات مختلفة لزيادة جاذبية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص طويلة الأجل ، بما في ذلك تحمل مخاطر أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاقيات الشراء لتقليص مخاطر الطلب التي يتحملها القطاع الخاص والبنوك، وتقديم ضمانات سيادية لبعض المشاريع.
