منصور: “كاسيل” رفعت الأسعار بنسبة 35% العام الجارى.. وطرح مشروع تجارى جديد فى “أكتوبر”
حققت شركة “كاسيل للتطوير العمرانى”، مبيعات بقيمة 750 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، وتستهدف الوصول إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية 2021.
وقال أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، إن الشركة أنجزت 53% من إنشاءات مشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية، كما طرحت المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع، والتى تضم حوالى 500 وحدة بمساحات متنوعة، من بينها وحدات بمساحات تتراوح بين 85 و100 متر مربع.
وأضاف منصور أن مشروع “كاسيل لاند مارك” السكنى يطور بقيمة استثمارية تبلغ 3.7 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 43 فدانا، ويضم 46 عمارة، بإجمالى 1.8 ألف وحدة، تتراوح مساحتها فى المتوسط بين 120 و285 مترا، وينفذ على 4 مراحل إنشائية، ويتم بيعه على 5 مراحل، ويضم المشروع مول” كاسيل جيت” التجارى، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى أغسطس 2022.
وأوضح أن الشركة تنفذ مشروع “إيست سايد” التجارى على مساحة 7.6 ألف متر مربع بمنطقة MU23، بأنشطة مختلفة ما بين تجارى وإدارى وطبى، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 800 مليون جنيه.
وأشار منصور إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروع تجارى إدارى جديد على مساحة 12 ألف متر مربع، بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة.
وقال منصور إن حركة المبيعات شهدت تحسنا من بداية النصف الثانى من العام الماضى، ما ساعد الشركة على رفع أسعار الوحدات خاصة بعد بيع نحو 50% من وحدات المشروعات، وانتهاء نسبة كبيرة من الإنشاءات، كما تقدم الشركة لعملائها تسهيلات وأنظمة سداد تصل إلى 8 سنوات.
وتوقع منصور انتعاش حركة المبيعات مع بدء تشغيل العاصمة الإدارية، وانتقال الموظفين والهيئات الحكومية والوزارات، كما يساهم ذلك فى جذب العاصمة الإدارية للمستثمرين الأجانب والعرب.
وأضاف أن الشركة رفعت الأسعار بنسبة 35% خلال العام الجارى، إذ ترفع الشركة الأسعار بشكل تدريجى خلال مراحل المشروع المختلفة، نتيجة للزيادة الكبيرة التى حدثت فى أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن قرار إلزام المطورين بعدم الإعلان عن مشروعاتهم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع، ستؤدى إلى تنظيم السوق العقارى، وتحفظ أموال المواطنين، متوقعاً ظهور اتحادات وتكتلات بين الشركات فى ظل التغيرات والقوانين التى تتجه الدولة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، بغرض تنظيم السوق.
وأضاف منصور أن هناك تفاوضا قائما مع أحد البنوك المصرية للحصول على قرض كنوع من الاحتياطات للشركة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المقبل.