قال ماريو سينتينو، عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى، إن البنك المركزى لابد أن يكون “أكثر تحفظاً” فى كيفية تعامله مع التضخم لتجنب تكرار أخطاء الماضى.
ويتعرض “المركزى الأوروبى” فى الوقت الحالى لبعض الضغوط نظراً لارتفاع أسعار المستهلكين فى الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم فى منطقة اليورو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات خلال أغسطس ليصل إلى 3% مقارنة بالعام الماضى.
ويتطلب ارتفاع معدلات التضخم عامةً سياسة نقدية أكثر تشددًا، ولكن يصر البنك المركزى الأوروبى على أن الزيادات فى الأسعار مؤقتة، وأن الوقت لم يحن للحد من تدابير التحفيز النقدى فى عصر الأوبئة.
وأضاف “سينتينو”، أمس الاثنين، خلال حديثه مع قناة “سى إن بى سى”: “خدعتنا بعض الأخبار عن التضخم فى الماضى، الأمر الذى دفعنا إلى التصرف بطريقة خاطئة، ولا نريد ارتكاب نفس الأخطاء هذه المرة”.
ودافع “سينتينو” عن موقف البنك المركزى الأوروبى الحالى بتيسير السياسة النقدية: “نحن بحاجة إلى ضمان ظروف تمويل مواتية لجميع القطاعات فى اقتصادنا ونحن نخرج من الأزمة لكنها لم تٌحل بعد”.
وقدم البنك المركزى الأوروبى برنامجا جديدا لشراء السندات فى 20 مارس الماضى لدعم بلدان الاتحاد.
وفى اجتماع عُقد فى وقت سابق من هذا الشهر قرر البنك المركزى الأوروبى إبطاء وتيرة المشتريات، لكن أوضحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، أن المشتريات لم تتراجع – بل إنها مجرد إعادة تقويم، وأضافت لاجارد: “يجب أن نكون أكثر تحفظاً فى كيفية معالجة هذه القضية”.
وفى حديث مع “سى إن بى سى”، الأسبوع الماضى، قال “سينتينو” إن التضخم لابد أن يعود إلى مستويات أكثر اعتدالًا خلال العام المقبل لأن أسباب ارتفاع الأسعار مؤقتة بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والاختناقات فى سلاسل الإمداد.
ويتوقع البنك المركزى الأوروبى معدل التضخم بنحو 2.2% فى نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم ليصل إلى 1.7% على التوالى خلال عامى 2022 و2023، ومن المقرر تنقيح هذه التنبؤات فى شهر ديسمبر.
كتبت: هالة مصبح
