توقعت أوبك يوم الثلاثاء أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة مع تعافي الاقتصادات من الجائحة، مضيفة أن العالم بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في إنتاج النفط لتفادي أزمة، على الرغم من تحول الطاقة.
تتناقض نظرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع وجهات نظر أخرى مثل تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي قال في مايو أيار إنه ينبغي للمستثمرين عدم تمويل مشروعات نفطية جديدة إذا كان العالم يريد الوصول إلى وقف الانبعاثات تماما.
وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع 1.7 مليون برميل يوميا في 2023 إلى 101.6 مليون برميل يوميا، بحسب تقرير آفاق النفط العالمي لعام 2021، مما يضيف إلى النمو القوي المتوقع بالفعل لعامي 2021 و2022، ويرفع مستوى الطلب مرة أخرى فوق معدل ما قبل الجائحة في 2019.
وكتب أمين عام أوبك محمد باركيندو في مقدمة التقرير “انتعش الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير في 2021 بعد الانخفاض الهائل في2020… من المتوقع استمرار النمو على المدى الأطول”.
وفي ظل تعافي الطلب على النفط، تعمل أوبك وحلفاؤها مثل روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على إلغاء تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنتها العام الماضي. لكن هناك مؤشرات على أن بعض منتجي أوبك+ غير قادرين على زيادة الإنتاج، ويرجع ذلك لأسباب منها نقص الاستثمار في القطاع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
كما خفضت أوبك تقديراتها للطلب على النفط على المدى الطويل في التقرير، عازية ذلك إلى التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين بسبب الجائحة والمنافسة من السيارات الكهربائية. وأضافت أنه من المتوقع أن يستقر الطلب العالمي بعد 2035.
كان تقرير العام الماضي يقول إن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز مستوى 2019 في 2022 وليس 2023. والآن، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 106.6 مليون برميل يوميا في عام 2030، بانخفاض 600 ألف برميل يوميا عن الرقم في تقرير العام الماضي وبانخفاض 11 مليون برميل يوميا عن رؤية أوبك في 2007 بشأن وضع الطلب في 2030.
ويشير مخطط لأوبك، الذي يظهر انخفاضا واضحا في الطلب مقارنة مع مخطط مماثل للعام الماضي، إلى أنه بافتراض تبن أسرع للتكنولوجيا الحالية، وهو ما يحمل اسم تصور السياسة والتكنولوجيا الأسرع، يمكن أن ينخفض الطلب بحلول 2030.
وقالت أوبك “أصبح العمل عن بعد/العمل من المنازل قاعدة للعديد من الشركات بسبب الجائحة.
“نمو الطلب على النفط على المدى الطويل سيكون محدودا بسبب الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية”.
اتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج بلغت 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية.
ومع تعافي الطلب ، تجري إعادة هذا الإنتاج إلى السوق، لكن أوبك قالت إنه من الضروري زيادة الاستثمار في الإمدادات لتفادي أزمة مستقبلية.
وفي العام الماضي، انخفض الإنفاق الرأسمالي على أنشطة المنبع في قطاع النفط بنحو 30 بالمئة إلى حوالي 240 مليار دولار بسبب الجائحة.
وكتب باركيندو “من الواضح أن قلة الاستثمار لا تزال أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط… بدون الاستثمارات اللازمة، هناك احتمال لمزيد من التقلبات وعجز الطاقة في المستقبل”.
وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على نفطها في السنوات القليلة المقبلة، لكن زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارجها تعني أن إنتاج أوبك في 2026 سيكون على الأرجح 34.1 مليون برميل يوميا، وهو دون مستوى 2019.
تحولت المجموعة العام الماضي إلى الإقرار بأن الطلب سيبلغ ذروة يوما ما بعد توقع النمو لسنوات. وتقلصت توقعات الطلب في 2045 هذا العام إلى 108.2 مليون برميل يوميا، بانخفاض 900 ألف برميل يوميا عن توقعات العام الماضي.
ومع ذلك، لا تزال أوبك متفائلة بشأن آفاقها المستقبلية، إذ ترى أن حصتها في السوق سترتفع في عقود لاحقة مع تضاؤل المنافسة من المنتجين من خارج أوبك. وتتوقع أوبك أن يصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى ذروة في 2030 تقريبا.
وكتب باركيندو “لا يزال من المتوقع أن يحتفظ النفط بمركزه في صدارة مزيج الطاقة”.
