وقعت وزارة قطاع الأعمال العام، مع وزارة القوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية تقضى باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد، بحد أقصى 450 ألف جنيه للعامل.
وتقضى الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى من بنود الاتفاقية.
وتسرى الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث تلتزم الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل فى الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضى يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات.
كما سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسى للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش – فى تاريخ توقيع الاتفاقية – طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن توقيع الاتفاقية يأتى تحت رعاية وزارتى القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا على احترام أحكام القانون.
وأوضح أن إغلاق شركة يمثل حالة استثنائية بعد استنفاد كافة السبل الممكنة للإصلاح، وفى المقابل يجرى تطوير 117 شركة تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، فى أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون.
وأعرب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة وكل من عمل فى هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضى العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام ، فى فترة بلغت حوالى 6 أشهر من العمل المتواصل، والذى اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام فى الفترة القادمة.
وقع الاتفاقية كطرف أول عن شركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” مصطفى حسن المصفى العام للشركة، والطرف الثانى عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية.
وكانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا فى جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفى عام لها، وذلك فى ضوء الخسائر المتلاحقة التى حققتها الشركة والتى تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها فى 30 يونيو 2021، ووفقًا للتقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.
