استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الموقف الحالي للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، والذي سيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي مع مي علي بابكر مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بعد تسلمها مهامها بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي المشتركة بهدف دعم رؤية الدولة التنموية.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية للبنك الإسلامي للتنمية، متمنية لها التوفيق في مهام منصبها الجديد، كما أعربت عن ثقتها بأن تشهد العلاقات المشتركة مزيدًا من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة من خلال تيسير عملية الحصول على الموافقات والإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تمولها مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر.
كما بحث الطرفان سُبل تعزيز الشراكات الإنمائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج القومي للتغذية المدرسية والمبادرات الرئاسية في هذا الخصوص، وكذا آفاق التعاون مع البنك لتنفيذ محاور استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض استراتيجية العمل الخاصة بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومنهج البنك لتلبية احتياجات الدول الأعضاء ومن بينها مصر، كما تم الاتفاق على إطار التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم التعاون الانمائي.
وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة جمهورية مصر العربية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى استراتيجية الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها والترويج لها في المحافل الدولية.
من ناحيتها، وجهت مي علي بابكر، مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الشكر لوزيرة التعاون الدولي على حسن الاستقبال، معربة عن تطلعها إلى متابعة التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يدعم دور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية لمصر.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية تم تأسيسه عام 1974 لتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، ويضم كيانات كبرى هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤخرًا انضمت الهيئة العالمية للأوقاف.
وتعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 344 مشروعا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 14 مليار دولار.
