قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، “نريد صياغة آلية جديدة للتواصل مع المنظمات النقابية لإيجاد مناخ مختلف للعمل داخلها لخدمة مجتمع العمل والعمال مما يسهم في تحقيق مزيد من الإنتاجية تخدم جميع الأطراف”.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للاجتماع الثلاثي الرابع لمشروع (تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر)، بحضور جمال أغماني الاستشاري الدولي بالمنظمة، وبمشاركة أكثر من 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية (الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة – منظمات أصحاب العمل – النقابات العمالية) وخبراء المنظمة.
وأضاف وزير القوى العاملة أن عام 2016 كان محورًا لتغيير الأمور القديمة التي تبعت قانون 35 لسنة 1976، وأصبح هناك مناخ جديد ومائدة نجتمع عليها جميعا لتبادل الآراء والأفكار حول ما يمكن تحقيقه لخدمة المصالح المشتركة للأطراف الثلاثة نستطيع من خلاله خدمة مجتمع العمال الذي يملك تمثيلًا حقيقيًا على أرض الواقع، أما ما دون ذلك فهو غير موجود.
وتابع: “أن هدفنا جميعًا هو أن نتغير ونغير الأوضاع، وتبني منظومة تقبل الرأي والرأي الآخر لتحقيق مزيد من الحلول للمشكلات والعقبات التي تواجه مجتمع العمال على أرض مصر وفقًا لمعايير العمل الدولية والقوانين الموضوعة”.
وأكد أن العمال هم عصب المجتمع ودائما العمل لديهم له مكانة خاصة على عكس ما يعتقده الكثيرون، فالعامل المصري اليوم توجعه تعطل الآلة التي يعمل عليها، ويبحث عن العديد من الحلول الذاتية التي تمكنه من معالجة المشكلات اليومية التي يواجهها من أجل صالح العمل.
ونوه بأن مشروع العمل هدفه أن نجعل مناخ ومجتمع العمل على أعلى مستوي من تطبيق القوانين والمعايير الدولية، ومعرفة مطالب العمال وتنفيذها ما دامت غير مبالغ فيها، والارتقاء بمناخ العمل ووضعه في مكانة أفضل مما هو عليه، بما يفيد أصحاب الأعمال وممثلي العمال.
وطالب أصحاب الأعمال وممثليهم أن يكثروا من الجلسات الحوارية مع ممثلي العمال بشكل دوري ومنتظم؛ لتحديد أولوياتهم ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها وتذليل المشكلات التي تعتبر حجر عثرة في الطريق إذا لم يتم مواجهتها من بدايتها.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة مشكلات التنظيم النقابي والعمل على حلها يتمثل فيها أطراف الإنتاج الثلاث بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإيجاد حلول واقعية لمشكلات تلك المنظمات.
وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة أخرى لدراسة مشكلات أصحاب الأعمال لاستيضاح الأمور الحالية والمستقبلية فيما بين أصحاب العمال والعمال من أجل مناخ عمل جيد يفيد الأطراف الثلاثة من حكومة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال من أجل تحقيق إنتاجية أكبر وربح أكثر لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
من جهته، قال إيريك أوشلان إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وما تم تحقيقه بخصوص التوصيات التي أثمر عنها الاجتماع الثلاثي السابق، وكان أهمها تطوير كفاءة ورفع وعي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمنظمات النقابية العمالية، وأصحاب العمل حول معايير العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي وقانون المنظمات النقابية العمالية.
وأشار إلى متابعة المقترح الذي تم تطويره بشأن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والعمل على تمريره ومتابعة التقدم في تنفيذ برنامج العمل الأفضل لدعم الامتثال لمعايير العمل الدولية بالمنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضح أن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر يقدم الدعم لأكثر من 50 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل تعمل بمجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 20 ألفًا و577 عاملًا وعاملة بينهم 45% من العاملات لتحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 247 زيارة إرشادية واستشارية و52 زيارة تقييمية لقياس مدى الامتثال.
ولفت إلى أن المشروع قدم الدعم الفني للجنة الشكاوى النقابية بوزارة القوى العاملة والتي ساهمت في إشهار وتأسيس أكثر من 50 منظمة نقابية منذ نوفمبر 2020، فضلًا عن إعداد مسودة لدليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لتسجيل المنظمات النقابية ومقترح لتطوير ولاية وتشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وأضاف أن هذا الاجتماع يعد تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وقد تناولت تلك اللقاءات مستجدات عملية تسجيل النقابات وكيفية تسييرها وجعلها أكثر شفافية وكفاءة.
من جانبها.. أوضحت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، أن الاجتماع الثلاثي تضمن عرضًا تفصيليًا للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها، بالإضافة لنتائج اللقاءات التشاورية، كما تناول استعراض الخبير الدولي للمنظمة جمال رحماني، النقابي ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق، لأهم ما ورد من مقترحات وتوصيات بشأن تيسير عملية تسجيل المنظمات النقابية وتفعيل دور وآليات الحوار الاجتماعي، فضلًا عن عرض مساهمات ممثلي أطراف العمل الثلاثة لما تم إنجازه وبدعم فني والتعاون مع المشروع.
وأضافت أن المشروع من شأنه أن يسهم في تهيئة بيئة مواتية لتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر من أجل علاقات عمل سليمة داعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الهيئات الثلاثة المكونة.
أ ش أ
